أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول أن التعليم الفني والمهني يعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية ومفتاح نمو وتطور المجتمعات . وأشار الوزير خلال اجتماعه مع فريق التحليل المؤسسي الذي يقوم حالياً بمهمة اجراء وتنفيذ التحليل المؤسسي لديوان عام الوزارة بغرض اعادة الهيكلة.. إلى ان التعليم الفني يعاني الكثير من التحديات والصعوبات فضلاً عن الإهمال الرسمي و المجتمعي مما انعكس سلباً على الوضع العام للتعليم الفني والمهني ومخرجاته التي لا تلبي احتياجات سوق العمل. وأوضح أن هناك توجه عام للحكومة والمانحين للاهتمام بجميع مقومات التعليم الفني والمهني باعتباره السبيل الأمثل للحد من البطالة ومكافحة ، وينبغي تضافر جهود الجميع للارتقاء بمستويات العمل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير الاداء بديوان عام الوزارة والمؤسسات التدريبية التابعة لها من اجل الحصول على افضل المخرجات. وبين وزير التعليم الفني أنه يتم حالياً بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدء عملية التحليل المؤسسي لديوان عام الوزارة بغرض تقييم مستويات الأداء ومعرفة الصعوبات والتحديات بالوزارة والخروج بنتائج و حلول تسهم في إعادة هيكلة الوزارة وفق رؤى وأسس علمية والاستعانة بمخرجات التحليل المؤسسي لصياغة إستراتيجية التعليم الفني والمهني الجديدة (2015-2030م ). وكان الاجتماع ناقش سير تنفيذ مشروع التحليل المؤسسي الجاري تنفيذه بالوزارة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ونسبة الإنجاز والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الاداء والحلول اللازمة التي تساهم في إنجاح مهام وعمل الفريق على اكمل وجه. وفي اللقاء استمع وزير التعليم الفني من اعضاء الفريق إلى شرح موجز عن طبيعة عمل مشروع التحليل المؤسسي بالوزارة وأهدافه العامة والفرعية والنتائج المتوقعة من التحليل. إلى ذلك عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بدراسة التحليل المؤسسي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني نظمتها الوزارة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وهدفت الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعريف قيادات التعليم الفني والمهني من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديرا العموم بمشروع ومفاهيم التحليل المؤسسي ودوره في تحديد نقاط القوة والضعف والعوامل المؤثرة في مختلف مكونات البيئة الداخلية والخارجية للوزارة للخروج برؤية وتصور لإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها للمجتمع وصولاً إلى خلق بيئة تفاعلية مع سوق العمل والقطاع الخاص. كما سيتم إكساب المشاركين مهارات علمية ونظرية مساعدة لتنفيذ مشروع التحليل المؤسسي ودورهم في تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للفريق لإنجاح مهامه في تحليل الوضع الراهن والفجوات في كافة القطاعات في الوزارة للوصول إلى أفضل النتائج الهادفة إلى تحسين مستويات الاداء والارتقاء بجودة المخرجات الفنية والمهنية.
