وقعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع وزارة النقل اليوم وثيقة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. تهدف الوثيقة التي وقعها عن هيئة مكافحة الفساد رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان، وعن وزارة النقل الوزير بدر محمد باسلمة إلى خلق بيئة مناهضة للفساد ومناصرة لمبادئ ومعايير الحكم الرشيد في الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وتقضي الوثيقة بوضع رؤية وخطة لتوظيف القدرات والإمكانيات في الوزارة بشكل مدروس وتقييم الأداء ووضع نظام إداري ومالي واضح الصلاحيات ومعلن يخضع لرقابة مجتمعية. وبحسب الوثيقة تقوم الوزارة بالإفصاح عن الإجراءات الإدارية والمالية التي تتخذها عبر لوحة إعلانات داخل الوزارة تسمى "لوحة الإفصاح والشفافية" يتم تحديد محتواها وفق ما ستبينه الخطة التنفيذية لوثيقة الاتفاق وفي ضوء قانون حق الحصول على المعلومات. وبموجب الوثيقة تقوم الهيئة بتدريب مجموعة من موظفي الوزارة والفروع التابعة لها من منتسبي الشؤون المالية والإدارية، والمشاريع والتخطيط والرقابة على طرق وأساليب مكافحة الفساد المالي والإداري والوقاية منه وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد. وتنص الوثيقة أن تشكل الوزارة لجنة قانونية بمشاركة خبير قانوني من الهيئة تتولى تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة في ضوء معايير الشفافية والنزاهة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما تتبنى الوزارة العمل على اصلاح السياسات العامة لقطاع النقل من خلال استراتيجية وطنية شاملة وفق رؤية ورسالة واضحتين، فيما تعمل الهيئة والوزارة على إعداد وإقرار مدونة سلوك أخلاقية ومهنية لموظفي وقيادة الوزارة، بالإضافة إلى متابعة كافة المشمولين في الوزارة بتقديم الإقرارات بالذمة المالية. وفي اللقاء أكدت رئيسة هيئة مكافحة الفساد أهمية إعمال بنود الوثيقة بما يعزز من قيم النزهة والمساءلة والحكم الرشيد ويحقق الشفافية والافصاح عن المعلومات. من جانبه أكد وزير النقل التزام الوزارة بالعمل بما يسهم في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مستعرضا ما أنجزته الوزارة في هذا المجال. حضر التوقيع عضوا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار ورئيس قطاع وحدات الجهاز الاداري للدولة حسين شيخ بارجاء.
