طالب محامون ورجال قضاء وناشطون حقوقيون بسرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، كون القانون سيرفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات التي تم نهبها من قبل فاسدين.. وأشار المشاركون الذين يمثلون إقليم الجند في ورشة عمل نظمتها أمس بتعز منظمة «صحفيات بلا قيود»، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، أشاروا إلى ان القانون سيعمل على معالجة كثير من الاختلالات، كما سيمنع الاستيلاء على ايت اموال عامة. هذا وكان وكيل محافظة تعز أنس النهاري ووكيل محافظة إب مثنى الحصين أكدا في افتتاح الورشة ان عجلة التغيير لازالت مستمرة، وهناك تفاؤل كبير بالتغيير. داعين الى ترك الحزبية والمناطقية بعيداً، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية.. مشددين على ضرورة تضافر الجهود والمطالبة بإصدار القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة. من جانبها أشارت المدير التنفيذي للمنظمة بشرى الصرابي الى الاجراءات التي اتخذتها المنظمة خلال الفترة الماضية، ومطالبتها بسرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، وأبرز التحديات التي وقفت حجر عثرة أمامها.. مشيدة بجهود وزارة الشئون القانونية لإعداد مسودة القانون.. ومنوهة بأن إقرار القانون سيمنع من نهب المال العام.