اكد قضاة ومحامون ونشطاء في المجتمع المدني اليوم الاحد بتعز على ضرورة استراد الاموال المنهوبة في الداخل والخارج واعادة الممتلكات العامة والاثار والمخطوطات جاء ذلك في ورشة عمل - حول مشروع مسودة قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة ، في ورشة عمل أقامتها منظمة صحفيات بلا قيود، وحضرها 30 مشاركا ومشاركة يمثلون محافظتي إقليم الجند ( تعزواب) - يتقدمهم وكيل محافظة تعز الأستاذ أنس النهاري ووكيل محافظة إب الأستاذ مثنى الحصين ورؤساء محاكم الاموال العامة ووكلاء نيابتي الاموال العامة بالمحافظتين وعدد من المحامين والناشطين ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز وممثلي عن ادارة امن المحافظتين. والقيت كلمة السلطة المحلية عن محافظة تعز القاها الاستاذ انس النهاري وكلمة السلطة المحلية بمحافظة اب القاها الاستاذ مثنى الحصين ، حيث اكد وكيلا المحافظتين على اهمية سن القوانين والتشريعات وتفعيل اداء السلطات والجهات ذات العلاقة في حماية وصون المال العام وما لحق ويلحق به من عبث مستمر يستوجب تضافر جهود المخلصين من ابناءاليمن من اجل استعادة تلك الاموال وحمايتها وصونها بما ينفع المجتمع وتنميته. واشادت المدير التنفيذي للمنظمة الأستاذة بشرى حسن الصرابي بالجهود التي بذلتها وزارة الشؤن القانونية وبذلها الوزير الدكتور محمد المخلافي في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية بحسب الصرابي حالت دون إصداره، واضافت الصرابي -هنا في اليمن كبار الفاسدين يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، لنصبح أمام كارثة عندما نتأكد أن من يقوم بذلك، هم أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة. واضافت من جهتنا نحن في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، وكشف منسق المشروع الأخ محمد احمد المحفدي عن الاموال المنهوبة والمقدرة ب 60 الى 70 مليار دولار بحسب تقارير دولية. واشار المحفدي الى ان اليمن تعاني انهيار اقتصادي جراء الاحداث الامنية وتراجع اسعار النفط وهي بامس الحاجة لتلك الاموال ولهذا فان منظمة صحفيات بلا قيود قد دشنت ورش عمل وجلسات نقاش حول مشروع القانون في عواصم الاقليم السته واستهدفت الجهات ذات العلاقة من اجل اثراء ومناقشة القانون ، وبعدها قدمت الباحثة سناء خالد العريق المعيدة بجامعة تعز قسم قانون مدني ، عرضا موجزا لمسودة القانون، وضمنته أبرز الملاحظات المطروحة على القانون في شكله الراهن. وتم توزيع المشاركين إلى خمسة مجموعات قدم خلالها المشاركون ملاحظاتهم على مشروع القانون وتوصياتهم الهادفة لإثرائه. وتأتي الفعالية اليوم ضمن سلسلة فعاليات مماثلة تقيمها منظمة صحفيات بلاقيود، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.