وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن محمد بن عبد الله ألقوسي يوم أمس مختلف الأجهزة الأمنية في عموم محافظات الجمهورية بحصر معارض بيع وشراء السيارات وكذا محلات ومكاتب تأجير السيارات وأصحاب المراكب البحرية المختلفة وكافة التصاريح الممنوحة لها.حرصاً من الوزارة على تفعيل الضوابط والإجراءات القانونية وإخضاع جميع معارض ومحلات تأجير السيارات وأصحاب المراكب البحرية لتلك الضوابط والتقيد بتنفيذها وذلك لضمان تلاشي العديد من السلبيات التي ترافق عمليات البيع والشراء والتأجير .مؤكدا على ضرورة استمرار تفعيل العمل بموجب تلك الضوابط من خلال إلزام أصحاب المعارض ومحلات التأجير والمراكب البحرية التعامل بالوثائق الرسمية الأصل أثناء عمليات البيع والشراء والتأجير، خاصة وثائق إثبات الهوية (( البطاقة الشخصية أو جواز السفر )) بمافيها رخصة قيادة سارية المفعول سواء البائع أو المشتري أو المؤجر والمستأجر ،مع الاحتفاظ بنسخة من كل ما ذكر لدى المعرض أو المحل وتدوين كافة البيانات في استمارة البيع والشراء بشكل دقيق وواضح وموافاة الجهات الأمنية بنسخة منها ،و بالنسبة للأجانب يتوجب عليهم تقديم جوازات السفر والتأكد من شرعية وقانونية دخولهم البلاد وإقامتهم فيها ، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر ورخصة القيادة لدى المؤجر بسجلات خاصة تدون فيها كافة بيانات السيارة أو المركب البحري وكذلك بيانات الشخص المستأجر مع ذكر محل وعنوان السكن الحالي والتأكد من صحة عنوانه لدى قسم الشرطة المختص في المكان كل 24ساعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة في حفظ النظام والأمن والسكينة العامة. ونظرا لماتبذلة الأجهزة الأمنية من جهود بغية إرساء سيادة النظام والقانون ،سيتم تزويد أصحاب معارض السيارات ومحلات التأجير وأصحاب المراكب بقوائم تتضمن المطلوبين أمنياً وأيضاً الفارين من وجه العدالة بحيث لاتتم أي عملية سواء للبيع والشراء أو التأجير إلا بعدى التأكد من هوية الشخص المتعامل معه، وعند الاشتباه يجب سرعة إبلاغ الجهات الأمنية بذلك ،وسوف تقوم الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بالتنسيق مع مكتبي السياحة والنقل, في كل محافظة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط كل من يحاولون العبث بأمن واستقرار البلاد.وتهيب وزارة الداخلية بالجميع الالتزام والتقيد بتنفيذ الإجراءات الأمنية لما فيه الصالح العام .