أكدت مصادر أمنية ل"نبأ نيوز" أن وزارة الداخلية عممت هذا الأسبوع تعليمات مشددة جداً على البنوك، والمصارف، ومعارض السيارات، ومكاتب تأجيرها، ومكاتب المراكب البحرية، والمكاتب العقارية، مرفقة بقوائم أسماء مطلوبين أمنياً، في إجراء وصفته "الأول من نوعه في تاريخ اليمن، والأشد صرامة بضوابطه". وأوضحت المصادر: أن التعميم يحظر على معارض بيع السيارات، ومكاتب تأجير السيارات والمراكب ترويج أي تعاملات تأجير أو بيع أو شراء بدون وثائق إثبات شخصية أصلية لجميع الأطراف، ويتم التحقق من سلامتها، والاحتفاظ بنسخ مصورة منها لدى المكتب أو المعرض، شريطة ألاّ تكون هذه الوثائق منتهية النفاذ، أو غير مجددة. وأضافت المصادر: كما ألزمت الجهات المذكورة بفتح سجلات لتدوين تعاملاتها اليومية مفصلة بكامل البيانات الخاصة بالأطراف المستفيدة وطبقاً لنموذج الاستمارات المعدة من قبل وزارة الداخلية، وتسليم نسخة منها يومياً إلى مركز الشرطة الذي تقع في دائرته. كما أشارت إلى أن التعميم شدد على تلك الجهات بسريان هذه الضوابط على غير اليمنيين أيضاً، وألزمها بالتحقق من سلامة جوازات سفرهم، وسلامة موقفهم القانوني من حيث سريان العمل بجواز السفر، وتأشيرات الدخول والخروج، وسريان الإقامة الممنوحة للوافذ، والاحتفاظ بصورة مستنسخة منها، وتضمينها مع التقرير اليومي المرفوع لقسم الشرطة. وقالت المصادر: أن الداخلية أصدرت في وقت سابق لهذا التعميم تعميماً مماثلاً للبنوك والمصارف، يمنع ترويج أي تعاملات نقدية بدون وثائق سليمة وسارية المفعول مهما كان نوع التعامل أو حجم التداول النقدي، وألزمها بالإبلاغ الفوري عن كل من يتم الاشتباه به، بعد حجز وثائقه. وتؤكد المصادر: أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى ترسيخ القانون والنظام، وضبط العابثين بالأمن، وأولئك الذين يتربصون باليمن وأبنائها شراً، أو يسعون لإقلاق الأمن والسكينة العامة، وكذلك للحد من عمليات النصب والاحتيال والجريمة بمختلف أنواعها، منوهة إلى أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين لهذه التعليمات والضوابط، وستحاسبهم بشدة. هذا ويأتي هذا التعميم بالتزامن مع ما كشفه الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية، والخارجية، والسياحة، ومدير وكالات السياحة يوم الأربعاء الماضي من زيادة حدة التحذيرات الأمنية الصادرة من دول أوروبية، ومواقع الكترونية، الأمر الذي قرر المجتمعون عدم الاستسلام لهذه التحذيرات ومواجهتها بكل حزم.