انتشرت مؤخراً في شوارع العاصمة صنعاء سيارات بدون أرقام رسمية، لا سيما سيارات الأجرة “تكاسي وباصات”في ظل عدم وجود أي رادع أو محاسب يحد من هذه الظاهرة. يضطر الدكتور عبد الحافظ القباطي إلى ترك سيارته الخاصة بسبب انعدام البنزين واستئجار سيارة أجرة “تاكس” لقضاء مشاويره الخاصة, وفي كل مرة يحتاج فيها سيارة أجرة يقف وقتاً طويلاً على جانب الطريق بانتظار وسيلة مواصلات تحمل لوحة معدنية كتب عليها رقم رسمي. يضيف القباطي ” أصبحت أغلبية سيارات الأجرة تمارس عملها بشوارع صنعاء بدون لوحات وأرقام, وانتشرت مؤخراً حتى أصبح الأمر أشبه بظاهرة خطيرة تهدد أمن واستقرار المجتمع وتشعر الآخرين بغياب الآمان والجهات الضبطية الأمنية التي يقع على عاتقها حجز المراكب والعربات المخالفة”. يؤكد دكتور الطب البديل عبدالحافظ القباطي أن ممارسة السيارات نشاطها بأمانة العاصمة وهي لا تحمل اللوحات المعدنية المعنية بإصدارها إدارة شرطة سير العاصمة, لا سيما سيارات الأجرة يؤثر سلباً على المجتمع والدولة من حيث “عدم شعور المواطن بالأمان, وهي تسبب الفوضى بالجولات والشوارع دون أن يتمكن رجل المرور من تسجيل مخالفات على سائقيها, كما يمكن بواسطتها تنفيذ عمليات إجرامية ومتنافية مع النظام والقانون, منها الاغتيالات والتفجير عبر زرع عبوات ناسفة واستهداف منشآت أو قيادة عسكرية أو أمنية أو مدنية. وتمثل مثل هذه المركبات خطراً على أمن العاصمة وسكانها. القانون قانون المرور باب التسجيل والترخيص المادة (3) ينص: ” لا يجوز لأي شخص أن يقود أي مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحة المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون”.. يحدد القانون أيضاً غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عن كل سيارة تتجول بالشوارع ولا تحمل لوحات معدنية. ضرورة تنظيمية يقصد بالتسجيل والترخيص هو حصول الآلية على لوحة تعريفية يتم تركيبه عليها لتكون الدليل على أن هذه الآلية تملك صفة قانونية تخولها التحرك في الشوارع والطرقات و لا يجوز أن تتحرك أي آلية بدون وجود هذه اللوحات المعدنية. بحسب الخبير الأمني مدير مكتب مدير شرطة سير العاصمة العقيد عبدالله النويرة. يؤكد العقيد النويرة “إن عملية التسجيل والترخيص للمركبات الآلية شيء أساسي لكي يتم التعرف عليها من قبل الجهات الأمنية والمرورية وهذا الأمر في غاية الأهمية في الحفاظ على الحقوق سواء لمالك الآلية أو للآخرين, ولنا أن نتصور عدم وجود رقم تعريفي على الآلية وقد قامت بارتكاب حادث مروري وهروب سائقها, كيف سيتم التعرف والقبض عليها ناهيك عن المشاكل الأخرى المتعلقة بالحقوق المدنية”. يضيف العقيد النويرة “إن وجود لوحة معدنية على السيارة قد اقتضتها الضرورة القانونية والتنظيمية فلولا وجود اللوحة المعدنية لما استطاع جهاز المرور ضبط الحركة المرورية في الشارع لأن السلاح الفعال في ضبط الحركة المرورية هو في إيقاع المخالفات المرورية على مالك الآلية من خلال كتابة رقم الآلية المخالفة للأنظمة والقوانين المرورية ولولا وجود هذا الرقم التعريفي لاختلط الحابل بالنابل وفقدنا السيطرة على حركة الآليات”. ويشير النويرة إلى أن قانون المرور يقول الآليات أو المركبات ولم يذكر سيارات لأن القانون يحدد على أن كل آلة تتحرك في الشارع فإنه يجب أن تكون لها لوحة معدنية ويدخل في هذا الدراجة النارية والغرافة والشيول والحراثة وغيرها من الآليات التي تستخدم الشوارع والطرقات والتي تسير بقوة الدفع الذاتي المعتمد على العمل الميكانيكي الذي يتولى تحريك هذه الآليات. تحذيرات مسبقة شرطة سير العاصمة صنعاء حذرت من “انتشار مركبات بلا لوحات أرقام مرورية في شوارع الأمانة” منوهة بأن “استمرار سيرها يسهم في انتشار الجريمة ويتسبب في اختلال الوضع الأمني”. وأكد مدير شرطة سير العاصمة العقيد/ علي دومان في تصريح ل “قضايا وناس” نشر الأحد الماضي أن “السيارات التي لا تحمل لوحات أرقام مرورية أصبحت ظاهرة خطيرة” .. مشددا على “ضرورة ضبطها ووضع حد لانتشارها ومنع سيرها في شوارع صنعاء”. وأوضح العقيد دومان “عجز شرطة سير الأمانة بمفردها عن ضبط تلك السيارات المخالفة للنظام والقانون”. وطالب ب “تعاون ومشاركة الجهات الأخرى وعلى رأسها إدارة شرطة العاصمة واللجان الشعبية” . ودعا مدير شرطة سير العاصمة العقيد/ علي دومان في ختام تصريحه المواطنين إلى “المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والالتزام بقواعد وقوانين السير لما سيعكسه تعاونهم إيجابا على الحركة المرورية بالعاصمة وأمن وسلامة المجتمع” كما أشار إلى زيادة عدد السيارات الأجرة عن الطاقة الاستيعابية للمدينة ووجود أعداد هائلة من السيارات الأجرة التي صدرت لها لوحات معدنية من مختلف محافظات الجمهورية وتعمل في العاصمة صنعاء وهذا ممنوع قانوناً أضاف أعباء لشرطة سير العاصمة بحسب العقيد دومان. وقدر العقيد دومان عدد السيارات التي توجد في مدينة صنعاء بما يقارب 40% من السيارات الموجودة في عموم محافظات الجمهورية .. مؤكداً أن هذا العدد الكبير من السيارات يفوق القدرة الاستيعابية للشوارع خاصة الشوارع المركزية الضيقة. الحل الجهات المسؤولة بالحد والقضاء على هذه المخالفات وضبطها وإلزامها بتركيب الأرقام أو الحصول عليها عديدة، أبرزها “إدارتي الأمن وشرطة سير العاصمة، وأمانة العاصمة وغيرها من الجهات ذات العلاقة” لكن وكما يوضحه الواقع إن تلك الجهات غير مهتمة بالأخطار المحدقة من تواجد هذه المخالفات، لا سيما في ظل هذا الوضع الحساس الذي يمر به الوطن وفي ظل استغلال العدوان وعبر أدواته في الداخل أي خلل أمني.. ولا يمكن الحد أو القضاء على هذه الظاهرة إلا بالعمل الجماعي وبنية صادقة من قبل الجهات المختصة من خلال ضبط المركبات والآلات التي لا تحمل لوحة معدنية ” الرقم الرسمي”. الثورة نت
