طالبت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن بإيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات الجديد كونه لايزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس ولم يتم إقراره من قبل مجلس النواب وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته بصنعاء تحت شعار "حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من اللجنة الثورية العليا ،حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقا للدستور والقانون وأوضحت اللجنة أن التدخلات في شؤون التأمينات من قبل وزير الشئون القانونية وبعض الجهات الحكومية تفاقمت خصوصا الجري وراء إجراء تعيينات إدارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات في مخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقا للقانون كونها مستقلة ماليا وإداريا بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م واشارت اللجنة في المؤتمر الصحفي الى إن إدارة التأمينات يتطلب توافقا لازما بين اطراف العمل الثلاثة (العمال وأرباب العمل والحكومة )ولهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية حاصة وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن عليهم ،وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع كما كشفت الجنة عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية و طالبت الحكومة بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال قائلة إن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة اشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها واوضحت اللجنة أن مسودة مشروع القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون ودعت اللجنة أصحاب الأعمال لعدم الالتزام بمشروع قانون التأمينات والمقر من اللجنة الثورية العليا تحت رقم 165 لسنة 2016م لمخالفته الصريحة للدستور والقانون وقدمت اللجنة شرحا للخطوات التي قامت بها لكشف عدم دستورية إجراءات اللجنة الثورية منها تقرير اللجنة الدستورية بمجلس النواب رقم 7 وتاريخ 4/12/2016م الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن موضوع تظلم نقابات شركات النفط والغاز والاتصالات والبنوك، و كذا تقرير الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية والذي نص على مخالفته الدستور والقانون وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء أية تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار اللجنة الثورية العليا والتوجيه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاجتماع مع القيادات النقابية وممثلي أرباب العمل لسماع ملاحظاتهم على مسودة القانون واستيعاب تلك الملاحظات داخل مسودة القانون تمهيدا لعرض مسودة القانون بشكله المعدل على مجلس النواب الموقر لا صدراه مرة أخرى مؤكدة أن المادة 32 من المشروع تلزم أصحاب الأعمال بدفع 18% بدالا عن 15% وإضافة إصابة العمل والتي لا يوجد له إلى الأن أي بنية تحتية ملموسة في ارض الواقع مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد وقالت اللجنة إنه رغم التوجيهات من رئيس مجلس النواب للحكومة بتاريخ 2016/12/10م ورقم 77 والمتضمنة التوجيه بإيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات كونه لايزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس ،استنادا لرأي اللجنة الدستورية في مجلس النواب الموقعة من قبل الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري برقم 7 وتاريخ 2016/12/4م فإن وزارة الشؤن القانونية ماتزال تصر على إنفاذه بشكل يثر الريبة حول هذه الوزارة والتي لا يفترض بها التدخل في إصدار القوانين ولا تنفيذها أو تفسيرها أو حتى الجدل حولها لأنها جهة تنفيذية وليست مصدر للتشريع كمجلس النواب سيد قراره.
