يمرس : في عرض قدمه امام أعضاء مجلس الشورى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في عرض قدمه امام أعضاء مجلس الشورى
محافظ البنك المركزي:لا خطر للأزمة المالية العالمية على النظامين المالي والمصرفي في اليمن

سبأ نشر في الجمهورية يوم 11 - 11 - 2008

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أنه لا خطر للأزمة المالية العالمية على النظامين المالي والمصرفي في اليمن. مبيناً أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي آمنة لاستثمارها في بنوك ذات تصنيف عالي ولأنها موزعة في بلدان مختلفة.
جاء ذلك في العرض الذي قدمه محافظ البنك المركزي أمام أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وذلك في إطار الاجتماع الرابع للمجلس والمخصص لمناقشة التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي الماضي 2007م.
وقال: إن نسبة بسيطة جداً من أصول البنوك التجارية والإسلامية مستثمرة في الخارج في شكل ودائع وحسابات جارية لمواجهة التزامات الاعتمادات المستندية، مما يستبعد احتمال تعرض هذه البنوك بأي حال من الأحوال لتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
ولكن محافظ البنك المركزي أشار إلى تأثيرات هذه الأزمة على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات، بسبب تأثيرها على تدفق المنح والمساعدات، وتحويلات اليمنيين المقيمين في الخارج.
وقال: إن البنك المركزي في سياق حرصه على استثمار احتياطياته ضمن مستويات آمنة يركز على ثلاث أولويات هي: الأمان، والسيولة، والربحية. مستعرضاً التوزيع الجغرافي للاحتياطيات الخارجية للبنك.
كما بين التوزيع الحالي لمحفظة البنك على مستوى العملات الأجنبية. لافتاً إلى الإصلاحات النقدية التي اعتمدتها الدولة وكان لها بالغ الأثر في تجنيب اليمن آثار الأزمة المالية العالمية.
ويأتي في مقدمة الإصلاحات التي عددها محافظ البنك المركزي صدور مجموعة من القوانين المنظمة للعمل المصرفي وفي مقدمتها قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 الذي أعطى البنك استقلالية كبيرة في إدارة الشأن النقدي في البلاد.
وأشار المحافظ إلى أن البنك اتخذ جملة من الإجراءات الرقابية الاحترازية التي شملت الإتباع الصارم لمعايير كفاية رأس المال، ومعايير الائتمان، والوعي بالمخاطر المحتملة فضلاً عن الرقابة المكتبية ومخصصات الديون.
وأورد السماوي جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك أثناء الأزمة المالية العالمية، ومن أهمها التدخل ب367 مليون دولار في السوق، وإمداد البنوك باحتياجاتها من السيولة نقداً والتوجيه بتنفيذ عمليات التمويل المطلوبة للبنوك في نفس اليوم، وإلغاء التأمينات على الضمانات والاعتمادات المستندية من متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي تكسير لأذون الخزانة أو شهادات الإيداع، في وقت جرى التأكيد على البنوك بأخذ الحيطة والحذر وإلزامها بالتقيد بمعايير الرقابة الاحترازية، وكذا الالتزام الصارم بمعايير الائتمان المبلغة للبنوك، ومنح هذه البنوك تسهيلات بصرف شيكات المقاصة وكشف حساب البنوك لمدة يومين.
واستعرض محافظ البنك المركزي أهم النتائج التي اثمرتها الإجراءات المتخذة من قبل البنك، ومن أهمها: كفاية رأس المال التي ارتفعت إلى 12 % عام 2007م بعد أن كانت 1% فقط عام 1997م، والإيفاء بمعايير بازل، وتطور حقوق الملكية للبنوك، والتي وصلت إلى مائة مليار ومائتين مليون ريال ارتفاعاً من نحو 18 مليار عام 1998م، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنوك تريليون و167 مليار ريال في سبتمبر 2008م.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن أرصدة الودائع لدى البنوك بلغت في أكتوبر 2008م إلى تريليون و177مليار ريال ارتفاعاً من تريليون و123 مليار ريال في سبتمبر 2008.
وعن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في المستقبل أوضح محافظ البنك عبد الرحمن السماوي أنه سيجري تكثيف مبيعات العملة الأجنبية، والمحافظة على استقرار الصرف باستخدام أدوات السياسة النقدية ومنها: خفض أو رفع أسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة.
هذا وقد تقدم أعضاء مجلس الشورى بجملة من الاستفسارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مشيرين إلى الدور الهام الذي يؤديه البنك المركزي، وأشادوا بشكل خاص بالإجراءات التي اتخذها لحماية النظامين المالي والمصرفي من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة إصدار تشريع يعنى بالإقراض والدين العام، وبأهمية توجيه مدخرات البنوك للقيام باستثمارات تحرك عجلة التنمية وتخلق المزيد من فرص العمل.
هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الرابع يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.