قال رجل الأعمال السعودي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ " إن تسريع اليمن في إنشاء المدن الصناعية الثلاث المعلن عنها سيساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية مستقرة ومتوازنة ومستدامة للجمهورية اليمنية". وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن إنشاء المدن الصناعية سيساعد الحكومة اليمنية على تحقيق معدلات تنمية بشرية متوسطة عن طريق إحداث تنوع اقتصادي يسهم في إحداث تطور اجتماعي وعلمي وثقافي وسياسي. وشدد بن محفوظ على ضرورة تسريع عجلة التصنيع والاهتمام بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتمثلة في حسن إدارة واستغلال جميع الموارد الطبيعية والمزايا الجغرافية والاقتصادية للبلاد. وأوضح عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية أن أهداف التنمية لن تتحقق إلا بالتسريع بإنشاء المدن الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات المساندة المتطورة لتخفيض التكاليف المرتفعة للإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعة اليمنية والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة اليمنية. وقال" إن إنشاء تلك المدن سيعمل على زيادة حجم الصادرات اليمنية التي ستنعكس إيجابا على زيادة التدفقات النقدية وبالتالي تقوية العملة النقدية اليمنية فضلا عن تشجيعها للصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية". وأضاف" كما أنها ستحقق أهداف العولمة والتجارة العالمية عبر تسهيل تدفق حجم الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن والذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ويجعله مربوط بالاقتصاد الدولي ويسهم في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى انها ستسهل عملية تكوين قاعدة بيانات حول احتياجات الصناعة اليمنية من حيث المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى ويضمن السلامة الصناعية ويوفر الظروف الملائمة لحماية البيئة. وبين بن محفوظ أهمية المدن الصناعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليمنية التي تشكل الغالبية العظمى من إجمالي حجم المؤسسات وأيضا في خلق الظروف المناسبة من اجل توفير البنية الأساسية الضرورية مثل الكهرباء والطاقة والماء واليد العاملة وكذا ستسهم في تحديث الصناعات الموجودة. ولفت إلى أن استثمار ميزة الموقع الجغرافي لليمن سيعزز دور المدن الصناعية في الدفع بخطى تحرير التبادل التجاري مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية ودول شرق أفريقيا بالإضافة إلى منظومة دول المحيط الهندي التي تمثل سوقا ومنفذا للصادرات. ودعا رجل الأعمال السعودي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ الحكومة اليمنية إلى إنشاء هيئة عامة متخصصة بإدارة المدن الصناعية تكون مهامتها الإشراف على أراضي المدن الصناعية الثلاث وعلى إداراتها المحلية والجهات العاملة فيها كما تتولى الدعاية والترويج لها سواء على النطاق المحلي أو العالمي بهدف زيادة الاستثمارات. وأضاف" وإلى جانب ذلك تتولى وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المدن الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية وإصدار التراخيص الصناعية ووضع أسس تأجير الأراضي وأبنية المصانع المقامة في تلك المدن وبيعها للمستثمرين الصناعيين وإبرام العقود اللازمة لذلك وغير من الإجراءات". كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في تشغيل المدن الصناعية، والعمل على تعزيز التنافسية من خلال منح القطاع الخاص مسؤولية تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية باعتباره أحد الركائز الرئيسية المحركة للعملية النمو الاقتصادي. ولفت رجل الأعمال السعودي إلى ما تمتلكه اليمن من مقومات أساسية تجعله محط جذب للاستثمارات الصناعية بأنواعها المختلفة. وأشار إلى أن من ابرز المقومات التي تمتلكها اليمن موقعها الإستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الإفريقية، فضلا عن توفر ثروات طبيعية كمصادر الطاقة ومعادن صناعية عديدة، إلى جانب توفر الأيدي العاملة المتميزة. يشار إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث " عدن، والحديدة، وحضرموت " التي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية كانت قد أكدت أهمية ما يمتلكه اليمن من مميزات تؤهلها للنجاح في إنشاء المناطق الصناعية والاندماج في السوق العالمي،نظرا لموقعها الاستراتيجي، وامتلاكها موانئ بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية. وبينت الدراسات أنه في حال تطوير اليمن لمائة هكتار فقط في المنطقة الصناعية بعدن فمن المتوقع خلق ما بين 20 - 30 ألف فرصة عمل. وقال" إن المنطقة الحرة بعدن ترتبط بوجود سوق داخلية واعدة بالنمو، وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة مرتبطة بعدن جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وتجاريا وفرصاً تنشيطية عالية وأن زيادة استخدام السفن لميناء عدن سيؤدي إلى انخفاض كبير من تكاليف الشحن وينعكس ذلك على انخفاض الأسعار". \ وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت مؤخرا طرح أول منطقة صناعية متخصصة في عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في ثاني مرة تدعو فيها الشركات والمستثمرين لتطويرها. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الجديدة نحو 200 هكتار وتقع في منطقة "العلم" إحدى ضواحي عدن القريبة من شاطئ البحر العربي. ويذكر أن الحكومة اليمنية قامت في العام 1998م بتحديد ثلاث مواقع رئيسية لإنشاء المدن الصناعية ،وهما المدينة الصناعية الواقعة في مثلث عدن، لحج ، ابينوالمدينة الصناعية في محافظة حضرموت ومدينة صناعية أخرى في مدينة الحديدة.