قال رجل الاعمال السعودي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ " إن تسريع اليمن في إنشاء المدن الصناعية الثلاث المعلن عنها سيساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية مستقرة ومتوازنة ومستدامة للجمهورية اليمنية".. وأشار لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إلى أن إنشاء المدن الصناعية سيساعد الحكومة اليمنية على تحقيق معدلات تنمية بشرية متوسطة عن طريق إحداث تنوع اقتصادي يسهم في إحداث تطور اجتماعي وعلمي وثقافي وسياسي. وشدد بن محفوظ على ضرورة تسريع عجلة التصنيع و الاهتمام بتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المتمثلة في حسن ادارة واستغلال جميع الموارد الطبيعية والمزايا الجغرافية والاقتصادية للبلاد.. وأوضح عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية أن اهداف التنمية لن تتحقق الا بالتسريع بإنشاء المدن الصناعية و تجهيزها بالمرافق والخدمات المساندة المتطورة لتخفيض التكاليف المرتفعة للإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعة اليمنية والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة اليمنية. وقال " إن انشاء تلك المدن سيعمل على زيادة حجم الصادرات اليمنية والتي ستنعكس إيجاباً على زيادة التدفقات النقدية وبالتالي تقوية العملة النقدية اليمنية فضلا عن تشجيعها للصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية".. وأضاف كما أنها ستحقق اهداف العولمة والتجارة العالمية عبر تسهيل تدفق حجم الاستثمارات الاجنبية الى اليمن والذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ويجعله مربوطاً بالاقتصاد الدولي ويسهم في تنويع مصادر الدخل، بالاضافة الى انها ستسهل عملية تكوين قاعدة بيانات حول احتياجات الصناعة اليمنية من حيث المواد الخام والمدخلات الانتاجية الاخرى ويضمن السلامة الصناعية ويوفر الظروف الملائمة لحماية البيئة.. وبين بن محفوظ أهمية المدن الصناعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليمنية والتي تشكل الغالبية العظمى من اجمالي حجم المؤسسات وايضاً في خلق الظروف المناسبة من اجل توفير البنية الأساسية الضرورية مثل الكهرباء والطاقة والماء واليد العاملة وكذا ستسهم في تحديث الصناعات الموجودة. ولفت إلى أن استثمار ميزة الموقع الجغرافي لليمن سيعزز دور المدن الصناعية في الدفع بخطى تحرير التبادل التجاري مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية ودول شرق أفريقيا بالاضافة الى منظومة دول المحيط الهندي والتي تمثل سوقاً ومنفذاً للصادرات.. ودعا رجل الاعمال السعودي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ الحكومة اليمنية إلى انشاء هيئة عامة متخصصة بإدارة المدن الصناعية تكون مهمتها الاشراف على اراضي المدن الصناعية الثلاث وعلى اداراتها المحلية والجهات العاملة فيها كما تتولى الدعاية والترويج لها سواء على النطاق المحلي او العالمي بهدف زيادة الاستثمارات.. وأضاف وإلى جانب ذلك تتولى وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المدن الصناعية في النواحي المالية والادارية والفنية واصدار التراخيص الصناعية ووضع اسس تأجير الاراضي وأبنية المصانع المقامة في تلك المدن وبيعها للمستثمرين الصناعيين وإبرام العقود اللازمة لذلك وغيرها من الاجراءات. كما دعا الى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في تشغيل المدن الصناعية ، والعمل على تعزيز التنافسية من خلال منح القطاع الخاص مسئولية تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية باعتباره إحدى الركائز الرئيسية المحركة لعملية النمو الاقتصادي. ولفت رجل الأعمال السعودي إلى ما تمتلكه اليمن من مقومات اساسية تجعله محط جذب للاستثمارات الصناعية بأنواعها المختلفة.. وأشار إلى أن من ابرز المقومات التي تمتلكها اليمن موقعها الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين اوروبا وآسيا ويعتبر المدخل الرئيسي الى شرق القارة الافريقية،فضلاً عن توفر ثروات طبيعية كمصادر الطاقة ومعادن صناعية عديدة ، إلى جانب توفر الأيدي العاملة المتميزة. يشار إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث " عدن ، الحديدة ، حضرموت " و التي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية كانت قد أكدت أهمية ما يمتلكه اليمن من مميزات تؤهلها للنجاح في إنشاء المناطق الصناعية والاندماج في السوق العالمي،نظراً لموقعها الاستراتيجي، وامتلاكها موانئ بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية. و بينت الدراسات أنه في حال تطوير اليمن لمائة هكتار فقط في المنطقة الصناعية بعدن فمن المتوقع خلق ما بين 20 - 30 ألف فرصة عمل.. وقال " إن المنطقة الحرة بعدن ترتبط بوجود سوق داخلية واعدة بالنمو، وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة مرتبطة بعدن جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً وتجارياً وفرصاً تنشيطية عالية و أن زيادة استخدام السفن لميناء عدن سيؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الشحن وينعكس ذلك على انخفاض الأسعار".. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت مؤخرا طرح أول منطقة صناعية متخصصة في عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في ثاني مرة تدعو فيها الشركات والمستثمرين لتطويرها.. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الجديدة نحو 200 هكتار وتقع في منطقة " العلم " إحدى ضواحي عدن القريبة من شاطئ البحر العربي.. يشار الى أن الحكومة اليمنية قامت في العام 1998م بتحديد ثلاثة مواقع رئيسية لإنشاء المدن الصناعية ،وهي المدينة الصناعية الواقعة في مثلث عدن ، لحج ، ابينوالمدينة الصناعية في محافظة حضرموت ومدينة صناعية اخرى في مدينة الحديدة.