أ كدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدي ألبان على أهمية بناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان و أجهزة الحكومة. ودعت إلى ابتكار آلية مؤسسية للتعاون فيمابين هذه المنظمات واجهزة الدولية، على أن تتميز هذه الآلية بالمرونة والمرحلية، وتتعاطي مع متغيرات العصر، و تتضمن مؤشرات مدروسة للمستقبل. وفي احتفال مفوضية الاتحاد الأوربي اليوم بصنعاء بتدشين برامج " شراكة يمن " لتعزيز حقوق المرأة و الطفل في الجمهورية اليمنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت البان:" لا بد أن يضطلع الجميع بالدور المسؤول بتوعية المجتمع و إرشاد أفراده إلى حقوقهم القانوينة، واتخاذ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نبراسا عمليا لترجمة أهدافها المستقبلية لإشاعة قيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان". ودعت وزير حقوق الإنسان إلى أن يكون هذا الاحتفال مناسبة للمراجعة الموضوعية لعملنا المشترك من أجل النهوض بحقوق الإنسان اليمني عموما، وحقوق المرأة بشكل خاص و هي أيضا مناسبة لاستحضار المتغيرات القومية و الإقليمية و الدولية التي نتعايش في محيطها. وأشارت الدكتورة هدي البان إلى أهمية المناسبة التى تؤرخ لمرور ستين عاما على صعود شمس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع أساسا ومبادئ راسخة تطورت خلال الأعوام الستين الماضية من ميلاد هذا الإعلان، والذي دشنت فية الأسرة الدولية بالحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقالت:" تأتي هذه المناسبة في إطار دمج بعثة المفوضية الأوربية في اليمن فعالية تدشين مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ ضمن برنامج شراكة " يمن " من أجل عمل يستهدف بناء شراكة جادة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني صوب النهوض بواقع حقوق الإنسان، واستشراف غد أفضل". وأضافت:" ولا شك أن اهتمام الأممالمتحدة بتطوير وحماية هذه الحقوق، ومراعاة حرماتها الأساسية يمثل رد فعل المجتمع الدولي بعد ما لاقاه من أهوال الحربين العالميتين الأولي والثانية التي أدت إلى الاقتناع الكامل بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان تعتبر شرطا أساسيا للسلام و الأمن الدوليين". من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوربي ميكيلي تشرفونه دورسو:" إن هذه الفعالية تنفذ ضمن برنامج شراكة يمن بتنفيذ مشترك مع وزارة حقوق الإنسان". وأكد إن الغرض الأساسي من تدشين هذه البرامج والهادفة بالدرجة الأولي لتعزيز وترسيخ مبادي حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني. هذا وقد عرضت عشر منظمات مشاريعها، والتي قوبلت بدعم المفوضية. وتتركز هذه المشاريع في وضع الأطفال والمرأة، وتعزيز وترشيح مكانتها ودعمها للوصول إلى مراكز صنع القرار.