أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أهمية بناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان وأجهزة الحكومة. ودعت إلى ابتكار آلية مؤسسية للتعاون فيما بين هذه المنظمات وأجهزة الدولية، على أن تتميز هذه الآلية بالمرونة والمرحلية، وتتعاطى مع متغيرات العصر، و تتضمن مؤشرات مدروسة للمستقبل . و في احتفال مفوضية الاتحاد الأوروبي أمس بصنعاء بتدشين برامج «شراكة يمن» لتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجمهورية اليمنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. في إطار الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. قالت الوزيرة :لا بد أن يضطلع الجميع بالدور المسؤول بتوعية المجتمع و إرشاد أفراده إلى حقوقهم القانوينة و اتخاذ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نبراسًا عملياً لترجمة أهدافها المستقبلية لإشاعة قيم الديمقراطية والحرية و حقوق الإنسان. و دعت البان إلى أن يكون هذا الاحتفال مناسبة للمراجعة الموضوعية لعملنا المشترك من أجل النهوض بحقوق الإنسان اليمني عموماً وحقوق المرأة بشكل خاص، وهي أيضاً مناسبة لاستحضار المتغيرات القومية والإقليمية والدولية التي نتعايش في محيطها. وأشارت الدكتورة هدى البان إلى أهمية المناسبة التي تؤرخ لمرور ستين عاماً على صعود شمس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع أساساً ومبادئ راسخة تطورت خلال الأعوام الستين الماضية من ميلاد هذا الإعلان، والذي دشنت فيه الأسرة الدولية بالحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وقالت: تأتي هذه المناسبة في إطار دمج بعثة المفوضية الأوروبية في اليمن فعالية تدشين مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ ضمن برنامج «شراكة يمن» من أجل عمل يستهدف بناء شراكة جادة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني صوب النهوض بواقع حقوق الإنسان واستشراف غد أفضل. و أضافت: ولاشك أن اهتمام الأممالمتحدة بتطوير وحماية هذه الحقوق ومراعاة حرماتها الأساسية يمثل رد فعل المجتمع الدولي بعد مالاقاه من أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية التي أدت إلى الاقتناع الكامل بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان تعتبر شرطاً أساسياً للسلام والأمن الدوليين. من جانبه ميكيلي تشرفونه دورسو ممثل الاتحاد الأوروبي قال: إن هذه الفعالية تنفذ ضمن برنامج «شراكة يمن» بتنفيذ مشترك مع وزارة حقوق الإنسان. و أكد أن الغرض الأساسي من تدشين هذه البرامج والهادفة بالدرجة الأولى لتعزيز وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني. هذا وقد عرضت عشر منظمات مشاريعها والتي قوبلت بدعم المفوضية. وتتركز هذه المشاريع في وضع الأطفال والمرأة وتعزيز وترشيح مكانتها ودعمها للوصول إلى مراكز صنع القرار .