2013/01/18 الساعة 23:06:48 التغيير – صنعاء - إبراهيم فتحي : ارتفعت إيرادات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء المحصلة خلال العام الماضي إلى 28 مليون و 484 ألف ريال محققة زيادة قدرها 10 ملايين و 524 ألف ريال عن العام 2011م وبنسبة زيادة 59 بالمائة. وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إيرادات فروع المكتب بمديريات سنحان، همدان، بني مطر، بني حشيش وجحانة شملت إيرادات السجل التجاري والغرامات المشتركة وإيرادات محلية ورسوم إدارية وغرامات محلية والجزاءات المركزية والتحسين. وأشار إلى أن المكتب وفي مجال خدمات الأعمال لحركة القيد والتجديد في " السجل التجاري " منح خلال العام الماضي 780 سجل تجاري لكافة الأنشطة التجارية، وتجديد 153 سجل إضافة إلى تعديل بيانات 50 سجل. وأوضح الكميم أنه تم ضبط 806 مخالفات شملت 277 مخالفة تتعلق بعدم إشهار سعري و 219 مخالفة في عدم التعامل بالفواتير و 69 مخالفة في عدم البيع بالميزان و 12 مخالفة في نقص أوزان و 99 مخالفة غش تجاري إضافة إلى 82 مخالفة في مخالفات بيع زائد عن الإشهار و3 مخالفات في الامتناع عن البيع إضافة إلى مخالفات أخرى.. كما تم إتلاف 35 طنا من السلع المنتهية والتالفة وتوجيه إنذارات لعدد 32 مخزن. وعن دور مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء في مجال استقرار الأسواق وحماية المستهلك أكد عبدالباسط الكميم أن المكتب قام بمتابعة ومراقبة الأوضاع التموينية في أسواق المحافظة ومعالجة الأزمات التي ظهرت في مادة المشتقات النفطية، إضافة إلى مراقبة حركة الأسعار بشكل يومي وتحليلها وإرسالها إلى غرفة عمليات ديوان عام الوزارة والمحافظة. ووفقا للتقرير السنوي لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فإن المكتب شكل لجان قامت بحصر 48 طاحون للحبوب الغذائية بأنواعها و 9 معارض بيع الغاز المنزلي، إلى جانب حصر 87 مخزنا ومحلين لإعادة تعبة الغاز، فيما اتخذ المكتب عددا من الإجراءات الخاصة بالرقابة على أسعار مواد الديزل والدقيق وآلية بيع الخبز بأنواعه. وأشار التقرير إلى الزيارات الميدانية التي نفذها المكتب لمعظم المنشآت الواقعة في إطار المحافظة وذلك في مديريتي سنحان وبني مطر حيث تم ضبط 41 مخالفات صناعية تضمنت مخالفات خاصة بالاشتراطات الصناعية ومخالفات الأمن والسلامة وأخرى تتعلق بالتلوث البيئي. وبين أنه تم إعداد وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بأنشطة المكتب تتضمن بيانات حول السجل التجاري والأسماء التجارية المقيدة والبيانات الخاصة بحصر المخابز والأفران، وحصر المحطات البترولية، وكذا المطاحن وفتح سجلات لقيد وحصر المخالفات وجدولتها إلى قاعدة بيانات وبما يسهل من عمل المكتب وتنفيذ أنشطته في مختلف المجالات.
