اتهم مسؤول كردي رفيع نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس اللجنة السباعية المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين بالفشل في التفاوض مع المحتجين الأمر الذي دفعه للتغطية على ذلك بخلق أزمة جديدة مع اقليم كردستان حيث اضرم احد المحتجين النار بنفسه في الموصل.. فيما اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام بتهم ارهابية المالكي بقيادة حرب اعلامية ضد معارضيه السياسيين نافيا رفض الأردن طلبه للاقامة على أراضيه. عبر عارف طيفور النائب الكردي لرئيس مجلس النواب العراقي عن أسفه "لما يجري من محاولات لوزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لخلق أزمة جديدة مع حكومة إقليم كردستان من خلال أطلاق التهديدات ومقاضاة الشركات النفطية التي تعمل في كردستان والمطالبة بتخفيض مخصصات الإقليم من الموازنة العامة علما بأن العقود المبرمة قانونية وضمن صلاحيات الإقليم ووفق الدستور العراقي" كما قال في تصريح صحافي وزع على الصحافة اليوم. وأشار إلى أنّ التحالف الكردستاني كان ولازال في مقدمة القوى والأحزاب الوطنية التي تعمل من أجل مصلحة العراق وعلى وزير النفط والوالشهرستاني الذي لم يفلح في أدارته لملف الطاقة ولم يتمكن من توفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمواطنين أن يكف عن أطلاق التهديدات لإقليم كردستان واللجوء إلى منطق الحوار والتفاوض السلمي والاحتكام للدستور في حل القضايا والملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قال الاربعاء الماضي إن السلطات العراقية تعتزم اتخاذ اجراءات قوية ضد اقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك لوقف صادرات الخام "غير القانونية" حيث تشكل صادرات النفط وعقوده محور صراع أوسع نطاقا بشأن الأراضي وحقول النفط والاستقلال السياسي بين حكومة بغداد والاقليم. وقال لعيبي إن بغداد تعتزم مقاضاة جينل انرجي أول شركة تصدر النفط الخام مباشرة من كردستان وربما تخفض مخصصات كردستان في الميزانية العراقية ما لم يتوقف الاقليم عما وصفه بالتهريب. وأضاف لعيبي في مقابلة بمكتبه بوزارة النفط في بغداد إن "الوقت قد حان" لأن تتوقف حكومة كردستان الاقليمية عن "هذا السلوك شديد الخطورة". وكشف لعيبي أيضا عن اتفاق مبدئي مع شركة بي.بي النفطية لتحديث حقل كركوك النفطي شمال البلاد وهو حقل ضخم لكنه متقادم يعاني من تراجع كبير في الانتاج. ويدور حول هذا الحقل نزاع بين بغداد وكردستان. وقال إن ذلك قد يدفع الحكومة المركزية لخفض نسبة 17 بالمئة التي تخصصها بالميزانية الاتحادية لاقليم كردستان مقابل حصتها من انتاج النفط الوطني ما لم تستأنف كردستان الصادرات عبر خط الأنابيب الاتحادي. وأضاف أن حكومة كردستان تهرب كميات كبيرة من النفط من خلال تركيا وإيران واصفا ذلك بأنه "سلوك شديد الخطورة" يخالف نصوص الدستور. وأشار إلى أنّ بغداد مستمرة في دفع حصة الاقليم من الميزانية برغم استمرار ذلك السلوك. ودفعت صفقات وقعتها كردستان مع شركات مثل اكسون الحكومة المركزية لتحذير الشركات من أنها قد تفقد أصولها في جنوب البلاد. وتصر الحكومة العراقية على أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع الصفقات بينما تقول كردستان إن الدستور يتيح لها توقيع عقود النفط وتصديره بمنأى عن بغداد. وأغضبت كردستان بغداد بتوقيع صفقات بشكل مباشر مع شركات نفطية كبيرة مثل اكسون موبيل وشيفرون حيث طرحت عقود تقاسم انتاج مربحة بشروط تشغيل أفضل مما تعرضه بغداد. ومن جهة اخرى أكد طيفور على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد لأنه يؤثر سلبا ويعقد المشهد السياسي في الوقت الحاضر والعراق اليوم يمر بأزمات ومشاكل لاحصر لها مضيفا بأن حسين الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح من امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات. وأوضح ان سبب هذه المحاولات من قبل الشهرستاني واللعيبي هو لغرض تحريك بوصلة الأزمات باتجاه إقليم كردستان دون مبرر على حد قوله. وكان الشهرستاني التقى الاربعاء الماضي في مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) بممثلي المحتجين للتفاوض معهم على مطالبهم لكن خطيب جمعة المدينة قال امس الاول ان المسؤول العراقي لم يقدم خلال اللقاء سوى وعود شفهية ولم يوقع على اي وثيقة او التزام مكتوبين بتنفيذ هذه المطالب. واليوم ضرمأحد معتصمي الموصل الشمالية النار بنفسه وسط ساحة الأحرار احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمتظاهرين مما ادى الى تعرضه لإصابات. والمتظاهر هو طلال علي عباس حيث اقدم على فعلته بسبب طرده من وظيفته بعد ان كان معتقلا لاربع سنوات من قبل القوات الاميركية وتعرض الى مضايقات من قبل القوات الامنية بعد اطلاقه وطرد م عمله في مستشفى السلام بالمدينة وبقائه عاطلا عن العمل. واثار الحادث غضب المتظاهرين الذي نقلوا المتظاهر الى احدى المستشفيات القريبة بعد ان بادروا بإطفاء الحريق على الفور. يذكر أن اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلنت الجمعة الماضي أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كما أكدت الاربعاء الماضي عن إطلاق سراح 70 معتقلاً بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء. وقرر مجلس الوزراء، في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. الهاشمي ينفي رفض الأردن دخول أراضيه إلى ذلك، وصف نائب الرئيس العراقي المحكومة بالاعدام والمقيم في تركيا حاليا طارق الهاشمي تقارير عن رفض الحكومة الأردنية طلبا قدمه لدخول الأراضي الأردنية وانها ابعدت افراد من عائلته خارج الحدود الأردنية بأنها "كلام عاري عن الصحة جملة وتفصيلا". وقال الهاشمي في بيان صحافي وزعه مكتبه اليوم الاحد "اننا اذ ننفي هذه الشائعات التي تندرج في سياق الحرب الاعلامية المستمرة التي تقودها الحكومة ورئيسها تجاه معارضيها من السياسيين الشرفاء الذين لم يساوموا على مبادئهم نؤكد انه لم يقدم اي طلب لدخول الأراضي الأردنية نهائيا وان افرادا من عائلته ما زالوا يقيمون على ارض المملكة ويتحركون بكامل حريتهم دون ان يتعرض لهم احد لا من قريب ولا من بعيد وهذا معهود عن المملكة الأردنية التي طالما ضمت على أراضيها المعارضين الشرفاء من العراق وغيره وعوائلهم دون ان يتعرضوا الى مضايقة". واضاف "اننا نعتب على بعض وسائل الاعلام والصحف المستقلة والتي تتعامل بحيادية ومهنية لتناقلها مثل هكذا اخبار مكذوبة دون ان تتحقق منها من مصادرها قبل نشرها وهذا بالطبع يسئ لها ولسمعتها ومهنيتها ويجعل القارئ يشعر ان هناك ايادي خبيثة تمكنت من الوصول الى بعض المواقع داخل هذه المؤسسات الاعلامية وندعوها جميعا لتحري صحة الخبر قبل نشره". وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قالت الجمعة الماضي ان مصدرا دبلوماسيا عراقيا مطلعا في عمان ابلغها "أن السلطات الأردنية رفضت مؤخرا استقبال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على أراضيها". وأضاف المصدر "أنه طلب من عائلة الهاشمي المتواجدة في عمان منذ سنوات، مغادرتها بعد تجاهل الحكومة الأردنية طلبه بالإقامة في عمان أسوة بعدد من المعارضين العراقيين". وأرجع المصدر الرد الأردني "الناشف" على الهاشمي إلى حالة التقارب التي طرأت مؤخرا بين الأردن والحكومة العراقية اثر زيارة قام بها لعمان منتصف الشهر الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر آواخر عام 2011 مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة التورط بنشاطات ارهابية بناء على اعترافات ادلى بها عدد من حراسه الشخصيين كما صدرت ضده خمسة احكام بالاعدام لتورطه بحسب القضاء العراقي بقضايا عدة منها اصدار اوامر بالقتل وتنفيذ عمليات مسلحة بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وحيازته اسلحة كاتمة للصوت.
