أكد وزير الاتصال الجزائري محمد سعيد يوم الأحد أن بلاده تؤيد حلا سياسيا للوضع في مالي ولن تشارك في أي عمليات عسكرية هناك. وقال سعيد في تصريحات لقناة فرانس 24 "لن يعبر جندي جزائري واحد الحدود للمشاركة في هذه الحرب" التي تشنها فرنسا وقوة من دول غرب افريقيا دعما لسلطات باماكو في تصديها لمجموعات إسلامية متشددة. وأضاف الوزير قائلا "نحن مع الحل السياسي والوحدة الترابية لمالي" التي سيطرت على مناطقها الشمالية منذ أكثر من تسعة أشهر مجموعات إسلامية مسلحة. وتعليقا على الهجوم الذي شنه الجيش الجزائري للتصدي لعملية احتجاز رهائن في موقع لانتاج الغاز جنوب شرق الجزائر، قال سعيد "إننا لن نسمح لأحد أن يدخل اراضينا ويمس حدودنا المقدسة". وكانت قوات الأمن الجزائرية هاجمت السبت المجموعة الاسلامية المسلحة التي احتجزت رهائن في ان امناس حيث توجد منشأة غاز هامة، وانهت عملية الاحتجاز التي ادت الى مقتل عدد من الرهائن والمسلحين. في غضون ذلك، أعلن مختار بن مختار، زعيم حركة "الموقعون بالدماء"، مسؤولية حركته عن تنفيذ عملية ان امناس. وقال المختار في تسجيل بالفيديو، إن حركته على استعداد للتفاوض مع السلطات الجزائرية والدول الغربية، إذا توقفت العمليات العسكرية في شمال مالي. يأتي هذا بينما منعت السلطات الجزائرية الصحافيين من التوجه إلى مكان المنشأة "لأسباب أمنية". وقالت السلطات إنها بصدد تأمين الموقع وتطهيره من الألغام، وإنهاء عمليات التفتيش على الجثث المحتملة. جاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية الجزائرية مقتل 23 رهينة أجنبي و32 من خاطفيهم خلال العملية التي شنتها القوات الجزائرية الخاصة لتحرير 107 رهائن أجانب و685 جزائريا في منشأة عين أمناس للغاز. وقال مصدر أمني جزائري إن السلطات ألقت القبض على مسلح مختبئ في أحد أنحاء مجمع الغاز ليرتفع إلى خمسة عدد المسلحين الذين ألقي القبض عليهم بعد الهجوم على المجمع. ولم يستبعد المصدر وجود مسلحين آخرين يسعون للاختباء في المجمع شاسع المساحة مشيرا إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في المنشأة التي تنتج أكثر من خمسة عشر بالمئة من إنتاج الغاز في الجزائر.