اكدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على منع استحداث أي نقاط تفتيش غير مشروعة وغير مقرة قانوناً. وفي اجتماعها اليوم أقرت اللجنة مخاطبة محافظي صنعاء ومارب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع النقاط غير المشروعة في طريق صنعاء- مأرب في منطقة الفرضة وفي منطقة صرواح ومنطقة حباب بخولان والتي قالت إنها "تابعة لبعض الأحزاب والقوى القبلية". وحسب ما جاء في وكالة سبأ للأنباء فقد أعطت اللجنة العسكرية المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الوسطى مهلة ثلاثة أيام "ما لم فإن اللجنة العسكرية ستتخذ الإجراءات المناسبة والرادعة". وفي حين لم تذكر أسماء الاحزاب التي وضعت نقاط تفتيش غير مشروعة أكدت اللجنة العسكرية على "ضرورة أن تتقيد وتلتزم القوى السياسية والأحزاب بعدم استحداث أية نقاط تفتيش غير مشروعة باعتبار هذه المهمة سيادية ولا يجوز أن يقدم عليها أحد سواء من أية مجاميع مسلحة أو مليشيات . " وأصدرت اللجنة العسكرية توجيهاتها إلى المحافظين وإلى أمناء المجالس المحلية، وإلى قادة المناطق العسكرية وقادة الوحدات العسكرية في أي محافظة للتعامل بصرامة وحزم لمنع إقامة أي نقاط . كما استعرضت اللجنة الأوضاع الأمنية في محافظة الجوف وأقرت توجيه محافظ المحافظة ومدير الأمن بالمحافظة لرفع خطة متكاملة تتضمن الإجراءات الكاملة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وآلية التواجد والانتشار الأمني والعسكري في المحافظة . كما تطرق الاجتماع إلى المتطلبات الضرورية المعززة للإجراءات الأمنية على امتداد طريق الحديدة- صنعاء حيث عبرت عن تقديرها لرجال الأمن العاملين على تأمين الطريق وحثتهم على مواصلة تكثيف الجهود والتعامل مع الأوضاع الأمنية بيقظة دائمة وبصرامة مع أية عناصر خارجة عن النظام والقانون تسعى إلى الإخلال بالأمن وتضر بمصلحة المواطنين . ووقفت اللجنة أمام بعض التصرفات اللامسؤولة بقيام البعض باحتجاز القاطرات والشاحنات التابعة للمواطنين.. معتبرة هذه التصرفات أعمالاً مستهجنة ومرفوضة وخارجة عن القانون .