جمال إبراهيم (عمان) - يتوجه اليوم الأربعاء نحو مليونين و272 ألف ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب السابع عشر في البلاد، والرابع في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها 47 ألف رجل أمن منهم 30 ألف شرطي و17 ألف دركي. ويتنافس في الماراثون الانتخابي الذي تقاطعه جماعة الأخوان المسلمين، 1425 مرشحا، منهم (606) على الدوائر المحلية و (819) مرشحا عن (61) قائمة وطنية على 150 مقعدا في مجلس النواب، ضمنهم 191 مرشحة، تتنافسا على (15) مقعدا كوتا نسائية وبشكل حر على بقية الدوائر. ومع شيوع المال السياسي في الانتخابات أو ما يسمى «المال الأسود» أبدت الحكومة جدية في مطاردة مستخدميه ومعاقبتهم فقد أوقفت لغاية الآن أربعة مرشحين في السجن بتهمة شراء الذمم ،فيما يبلغ مجموع المتهمين ثمانية مرشحين ،وفي حال إدانتهم فإن العقوبة تتراوح من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات بالأشغال الشاقة. وتجرى الانتخابات وهي الثالثة في اقل من(6) سنوات ( حيث حل البرلمانان السابقان المنتخبان في 2007 و 2010 قبل انتهاء مدتهما الدستورية بعامين ), لأول مرة بتاريخ المملكة بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات، فيما سيستقر دور الحكومة على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وستنشر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية أكثر من 80 مراقبا يوم الانتخابات، لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز وتبويب النتائج في جميع محافظات المملكة. وقال رئيس البعثة ديفيد مارتن، في تصريحات صحفية، إن المراقبين للمدى القصير ينتشرون لضمان تقييم مستقل ومحايد وموضوعي للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن بعثة المراقبة تمثل 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا.وأضاف ان تقييم البعثة سيركز حصرا على نوعية العملية الانتخابية، مشيرا إلى ان عملية التقييم تشمل أيضا الشكاوى والطعون. وذكر أن أفراد البعثة التقوا خلال الفترة الماضية مرشحين وأحزابا وأطرافا سياسية وممثلين عن إدارة الانتخابات وناخبين ووسائل إعلام.وأوضح أن المراقبين سيبقون محايدين تماما، مؤكدا أن دور البعثة سيكون مقتصرا على المراقبة دون إية تدخل، وسيستند تقييم البعثة كليا على النتائج الواقعية من مراقبيها. وقال مارتن إن البعثة ستصدر بيانا أوليا بعد يومين من الانتخابات، ثم تقريرا نهائيا يشمل توصيات تقنية للانتخابات المقبلة، على أن تنشر في مراحل لاحقة بشكل علني جميع تقارير بعثة الاتحاد. وطغى الشأن المحلي على غالبية الشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين، والتي تنسجم مع اهتمامات المواطنين، الذين يولون اهتماما بالموضوعات ذات الارتباط بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية أكثر من كثير من الملفات الساخنة التي تشتغل في المنطقة. وعلى اختلاف الأطياف التي أتى منها المرشحون، فمنهم ممثلو العشائر واليساريون والمستقلون ورجال الأعمال والاقتصاديون، فإنهم توحدوا في لغة الخطاب تجاه الناخبين، فالكل يريد القضاء على البطالة التي تقدر نسبتها بنحو 15 في المئة وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد المالي والإداري وتوفير التكافؤ في الفرص. ولا تزال «العشيرة» رغم تنوع أطياف المرشحين، هي الكفة التي تحدد مصير المرشحين في اغلب الدوائر الانتخابية، بمن فيهم مرشحو بعض الأحزاب الذين وجدوا منها احد الروافع، من خلال ترشيح ممثل للحزب في الدائرة التي يقطن فيها المرشح، لكسب تأييد عشيرته وأبناء عمومته. ومع إعلان انتهاء عملية الاقتراع والتصويت الذي يبدأ في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء في الدوائر التي يكتمل النصاب القانوني فيها، تبدأ عملية الفرز واستخراج النتائج في المكان نفسه، تمهيدا لإعلانها في الدوائر الانتخابية.وبعد إعلان النتائج سيبدأ الاستحقاق الثاني في البلاد، بحسب العرف الأردني، وهو استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى، وفق سيناريو جديد في البلاد , إذ مع البرلمان الجديد ستصبح آلية تشكيل الحكومات مختلفة عن تلك الآلية السابقة حيث كان الملك يُكلف شخص الرئيس الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء على أساس معيار المعرفة، وفي بعض الأحيان وفقا للنصيحة التي قد تأتيه من جهة ما أو شخصية ما بهذا الاسم أو ذاك. وقد أفصح الملك عبد الله الثاني عن الآلية الجديدة لتشكيل الحكومات وفق وصفة «حكومات برلمانية « بحيث سيقوم الملك بإجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية المتشكلة تحت القبة كعرف سياسي اقرب للإلزام منه للاختيار، قبل تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، خلافا لما كان معمولا به سابقا، ثم يقوم الرئيس المكلف بإجراء مشاورات مع النواب قبل تشكيل وزارته، ويعرض على الكتلة أو التجمع مقعدا وزاريا أو أكثر بما يتناسب مع حجم وقوة الكتلة. وتختلف الانتخابات الحالية عن سابقاتها، إذ تأتي في ظل حراك شعبي أسبوعي يطالب بإصلاحات سياسية ويقاطع الانتخابات النيابية وبشعارات تجاوزت ما يسمى بالأردن بالخطوط الحمراء ،بينما تصر الحكومة على أن استكمال الإصلاحات السياسية وبخاصة التعديلات الدستورية يكون تحت قبة البرلمان.
