دبي (الاتحاد) - تجاوزت قيمة تصرفات الأراضي في دبي خلال العام الماضي 154 مليار درهم، نفذت من 41767 معاملة متنوعة، شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل واجراءات أخرى، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة في بيان صحفي أمس إن نتائج عام 2012 تتفوق على مثيلاتها في الأعوام الماضية، إذ شهدت زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 8%، مقارنة بعام 2011. وأوضح أن حجم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية، التي سجلتها الدائرة في 2012، شهدت انتعاشاً متصاعداً ونمواً مستداماً في أداء السوق العقاري في الإمارة، بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لا تدخر جهداً في زيادة جاذبية السوق بمبادرات مميزة، هدفها تعميق الثقة وترسيخ الشفافية وتسريع النضج في تعاملات السوق والمتعاملين معه والعاملين فيه، وبما يصب لاحقاً في تحقيق النمو في الاقتصاد الكلي لدبي. وأثنى على تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري وحرصهم على المشاركة الفاعلة والمساهمة النوعية في بناء اقتصاد الدولة عموماً ودبي خصوصاً، متمثلة بصدارتهم المستمرة للصفقات العقارية النوعية على صعيدي العدد والقيمة الإجمالية. وأشار إلى بروز ظواهر إيجابية جديدة في توجهات السوق العقاري ولدى المستثمرين، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار لتتسع دائرة اهتمام المستثمرين بالأراضي الفضاء والمبنية بالتوازي مع الإقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل أو التجارية من مكاتب وفنادق أو المتعددة الإستخدامات، وهو ما يدلل على إتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين وتعرفهم إلى قنوات إستثمارية لم تحظ بالاهتمام ذاته خلال السنوات العشر الماضية. ولفت إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لم يعد لها حدود، ويتجلى ذلك بتنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقاري في الإمارة، إلى جانب أن التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس كماً ونوعاً مغادرة نهائية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، وعدم تأثرها بالأزمات الاقتصادية في الغرب أو أزمات المنطقة من جهة أخرى. ... المزيد