واشنطن - أ ش أ رحبت إدارة الرئيس باراك أوباما، باقتراح المشرعين الجمهوريين الأمريكيين بعدم وقف زيادة سقف الديون حتى 18 مايو المقبل، بعد أن كانوا مصرين على ربط أي رفع في سقف الديون بتحقيق تخفيضات بنفس القيمة في الإنفاق الحكومي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن هذا القرار سيهدئ الموقف، وسيسمح للولايات المتحدة بسداد ديونها دون تعثر. وبدلا من ربط سقف الديون بخفض الإنفاق، فإن زعماء مجلس النواب سيصوتون اليوم الأربعاء، على السماح برفع سقف الإنفاق الحكومي الأمريكي حتى 18 مايو. وقال كارني، إن الرئيس أوباما سيوقع على مشروع القانون إذا تم رفعه له ولن يعترض عليه، وأضاف، أن الرئيس أوباما يرحب بالتشريع الجمهوري لتأجيل الموعد النهائي لرفع سقف الديون، إلا أنه يريد حل المشكلة وعدم إعادة النظر فيها كل بضعة أشهر. وقد أصدر مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، بيانا أشار فيه إلى أن مشروع القانون "يدخل تعقيدات لا داعي لها، ويعمل على استمرار حالة من عدم اليقين في النظام المالي في البلاد"، إلا أنه أوضح أن الإدارة ترحب بالتوجه الذي ينطوي عليه مشروع القانون من التخلص من التهديد المباشر الذي كان سيؤدي إلى التعثر في سداد الديون الأمريكية. ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر، أنه سيظل يركز على الحد من ديون الولاياتالمتحدة. وقد أدت المواجهة السابقة على سقف الديون في عام 2011 إلى قيام عدة وكالات للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف ديون الولاياتالمتحدة للمرة الأولى في تاريخها.