تحرير الأمير (الشارقة)- أعلن العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بالمهلة، أن عدد المتقدمين طواعية، من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، على مستوى إمارة الشارقة وصل حتى أمس الأول إلى 8335 شخصاً. وقال العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة في تصريح ل«الاتحاد»، إنه بمجرد انتهاء المدة في 4 فبراير المقبل سيتم تكثيف الحملات والتشديد على قضايا المخالفين. كما ستطال المساءلة الكفلاء أيضاً ممن يخالفون أنظمة وقوانين الإقامة في الدولة حيث سيتم تطبيق القانون الخاص بهذا الشأن. وأضاف ابن ساحوه أن أعداد الأشخاص الذين سلموا أنفسهم طواعية، تزايدت خلال الفترة الماضية متوقعاً أن تتضاعف قبيل انتهاء الفترة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتمديد المهلة المفتوحة للمخالفين، حيث إن الفترة الممنوحة كافية لتعديل أوضاع المخالفين. وحث ابن ساحوه، المخالفين على المبادرة لتقديم أنفسهم إلى أقرب مركز استقبال لاستغلال هذه الفرصة، ومغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم، من جراء مخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب. وأوضح أنه بإمكان المخالفين الاتصال بالرقم المجاني 8005111 للاستفسار عن الإجراءات والأوراق المطلوب توافرها لدى مراجعة تلك المراكز. وأكد العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه أنه سيتم إعفاء الشخص من الغرامات عقب سلسلة من الإجراءات يتم خلالها التأكد من بيانات الشخص، ومن ثم إصدار تصريح له بالمغادرة بعد أخذ البصمات العشرية وبصمات العين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية والتي تستغرق 10 أيام كحد أقصى. وقال إن مراكز الاستقبال ال 10 توجد في كل من: أبوظبي مكتب تسجيل الهوية منطقة مصفح، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مدينة العين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المنطقة الغربية، دبي قسم متابعة المخالفين والأجانب دبي (العوير)، الشارقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الشارقة)، مكتب شؤون الجنسية والإقامة (خورفكان)، عجمان الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (عجمان)، أم القيوين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (أم القيوين)، رأس الخيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (مركز الجزيرة الحمراء)، الفجيرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الفجيرة). وجاءت المهلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير المقبل، كما تسمح المهلة للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات. يذكر أن المهلة الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية في عام 2007 استفاد منها 278 ألفاً و715 مخالفاً على مستوى الدولة.
