اعتمد السلطان قابوس سلسلة من إجراءات وتوصيات توصلت إليها فعاليات ندوة "سيح الشامخات"، من شأنها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني العماني، وفتح آفاق جديدة في مجالات العمل الحر بما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، التي كان من أبرزها تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إدارياً ومالياً تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية، بحيث تندرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات، من بين اختصاصاتها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية، وتخصيص قطع أراضٍ مناسبة في مختلف المحافظات لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة، وكذلك تخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية "بعقود انتفاع" لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان، وتخصيص ما لا يقل عن عشرة في المئة من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام، وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن عشرة في المئة من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع، وتطوير وتحسين إجراءات "المحطة الواحدة" بوزارة التجارة والصناعة، بحيث يتم الانتهاء من تقديم كل خدماتها إلكترونياً مع نهاية هذا العام، ومراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . انتهت ندوة "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" إلى جملة من القرارات والتوصيات التي اعتمدها السلطان قابوس بن سعيد، حيث تقرر تنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم وتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بتلك المؤسسات بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكينها من أداء دورها التنموي على أن تتم المباشرة في تنفيذ هذا الإجراء خلال النصف الثاني من هذا العام، والسماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة "بالتفرغ لها" مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة "وفقاً لضوابط محددة" يتم اعتمادها خلال هذا العام، وتخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها اعتباراً من العام المقبل . بيانها الختامي - الذي تلاه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ووزير التجارة والصناعة المهندس علي بن مسعود السنيدي - تضمن حزمة من الإجراءات القابلة للتطبيق، التي من بينها تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إدارياً ومالياً تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية، بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات من بين اختصاصاتها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية، بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية وبناء نظام معلومات إلكتروني مع مركز اتصال قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطتها ومجالات عملها، وإعداد سجل خاص بالمؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها وتسيير أعمالها ومراجعة القوانين والنظم المتعلقة بالسياسات والإجراءات بما يكفل تنميتها وتطوير القائم منها، وتخصيص قطع أراضٍ مناسبة في مختلف المحافظات لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة، وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية "بعقود انتفاع" لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان، وتخصيص ما لا يقل عن عشرة في المئة من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام، وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن عشرة في المئة من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع، واتخاذ إجراءات عملية قبل نهاية عام 2015م لتمكين رواد الأعمال من تأسيس أندية خاصة بهم تسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم، وتطوير وتحسين إجراءات "المحطة الواحدة" بوزارة التجارة والصناعة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كل خدماتها إلكترونياً مع نهاية هذا العام، ومراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال العام المقبل، واحتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته - الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية - وتطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني على أن يبدأ التطبيق مع بداية العام المقبل، ومراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام، وزيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير من بينها تخصيص نسبة في حدود خمسة في المئة من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات، وإعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن، على أن يتم الانتهاء من الهيكلة خلال هذا العام، ووضع خطة تنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام، بحيث يبدأ العمل بها خلال العام المقبل، وتوسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنك المركزي العماني ليشمل "رصد الوضع الائتماني" للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك خلال هذا العام، ووضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة على أن يتم تفعيل هذه الآلية خلال النصف الأول من هذا العام، وإجراء المزيد من الدراسة على بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية متنوعة تختص بغرس "ثقافة العمل الحر" من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية، وتضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة، وتقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة بمختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال، وتأسيس مركز للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية . الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، يقول إن الندوة استعرضت العديد من الجوانب التي تعنى بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي من شأنها خلق مشاريع فاعلة ونوعية، مؤكداً ضرورة أن يعمل القطاع الخاص بمختلف مؤسساته على دعم رواد الأعمال والمواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبني الأفكار وتشجيع الشباب وتوفير البيئة المناسبة التي من شأنها توفير المناخ المناسب لإقامة المشاريع، داعياً إلى الاستفادة من كل الفرص المتوفرة مستقبلاً بما يسهم في تعزيز الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة لوجود مشاريع نوعية ذات عوائد اقتصادية بمقدورها تشكيل إسهامات فاعلة من حيث توفير فرص العمل من جهة، وغرس مفهوم "العمل الحر" من جهة أخرى . وعن تقييمه لما تحقق بعد ثلاث ندوات كانت قد عقدت على مدى السنوات الخمس من العقد الماضي حول تشغيل القوى العاملة، يقول البكري إن الندوات كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث خرجت بالعديد من القرارات والتوصيات التي أصبحت واقعاً على الأرض، يأتي في مقدمتها "برنامج سند" الذي تمكن من توفير فرص عمل لما يقارب ثلاثة وأربعين ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، سواء من خلال الدعم التمويلي أو الحمائي، وأن الندوة الثانية رسمت العديد من المعالم الطموحة لمسيرة "التدريب والتشغيل" من خلال تحديد برامج وآليات عديدة، مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص قبل الندوات الثلاث كان ثمانية وتسعين ألف مواطن ومواطنة، بينما يصل اليوم إلى مئتين وعشرة آلاف، كما أن هذه الندوات أتت بثمارها من خلال تلك العلاقة التي قامت بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين"، وأن التجارب السابقة أثبتت نجاح العمانيين في إثبات قدرتهم وإمكاناتهم للعمل بمؤسسات القطاع الخاص . خليل بن عبدالله الخنجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، يقول إن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر، خاصة مع وجود خمسمئة ألف من فئة الشباب من بينهم ثلاثة في المئة فقط أصحاب الأعمال الريادية والصغيرة، مشدداً على ضرورة تبسيط القوانين وزيادة التمويل لخدمة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب للدخول في مثل هذه المؤسسات، كما أن التعليم يعد عنصراً رئيساً في نجاحها، إضافة إلى وجود الرغبة الذاتية لدى الشاب للنهوض بمؤسسته الصغيرة، مشيراً إلى أن العمل الحر يحتاج إلى جهود تكاملية بجميع فئاته، خاصة أصحاب المؤسسات الكبيرة الذين يتوجب عليهم تبني أصحاب المشاريع الصغيرة أو الطامحين لإنشائها، كما أن تسهيل الإجراءات وتخليصها في أوقات قياسية سيساعد على تأسيس هذه المشاريع من خلال تحفيز وتشجيع الموظفين الحكوميين في الجهات المعنية على سرعة تخليص معاملات أصحاب المشاريع، وأن الغرفة أنشأت دائرة مختصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة تدعمها لجنة من رجال الأعمال، كما سيتم تنظيم حملة توعوية حول التسهيلات التي سيقدمها مجلس المناقصات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مناشداً الشركات الكبرى ضرورة إنشاء دوائر خاصة تكون معنية بهذه المؤسسات من خلال تقديم الدعم المادي والإرشادات اللازمة لإنجاحها . ويقول رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انعقدت في "سيح الشامخات" تؤكد اهتمام السلطان قابوس بن سعيد بالقطاع الخاص وحرصه على أن تسهم كل مجالاته في عمليات التنمية التي تعد هذه المؤسسات واحدة من أهمها، كونها تحتضن عدداً كبيراً من العمالة الوطنية وتهيئ مستقبلاً لمزيد من فرص العمل للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر وتقوي لديهم جوانب الإبداع والابتكار والإنتاج، وإمكانية استقطاب الكثير من الأنشطة والخدمات في هذا القطاع المهم، ما يستوجب دعمها وتنميتها وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاقها وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها، كما أن من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الروابط والعلاقات بين المعنيين وبين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وتتيح تبادل الخبرات والتجارب وإبراز دورها الاقتصادي، مشيراً إلى وجود قاعدة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة تعمل في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتعاني بعض المعوقات التي ناقشها أصحابها خلال الندوة واستمع إليها المسؤولون عارفين بتطلعات الشباب ورؤاهم في مجال الارتقاء بمشاريعهم، سعياً لإيجاد "بيئة مثالية" تتوافر فيها عوامل "الدعم والتوجيه والإرشاد" التي تضمن نجاحها .
