وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري أن المجلس سيتقدم خلال ايام بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول نتائج الدراسة لمطالبة الوزير بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية في ضوء التأثير السلبي الواضح للقرار علي مصانع المفروشات التي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس, حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة واوضح سعيد أحمد ان دراسة المجلس رصدت حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات خاصة صغار ومتوسطي المصنعين وما يعانونه من صعوبات في المنافسة سواء في السوق المحلية او في الاسواق الخارجية وذلك لمجموعة من العوامل تتلخص في قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من5 آلاف جنيه للطن وهو ما ادي لزيادة سعر تكلفة الخامة لمصانعنا إلي2,4 دولار للكيلو. في حين ان السعر العالمي لا يتجاوز3.1 دولار للكيلو. من ناحية اخري رحب أعضاء المجلس بقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتشكيل لجنة فنية من المجلس التصديري ومصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدلات نمطية لنسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية. من جانبه طالب المهندس محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري باعتماد رخص تشغيل المصانع والصادرة عن هيئة الاستثمار كمستند بديل عن السجل الصناعي عند صرف المساندة التصديرية لافتا إلي صدور قرار من وزير الاستثمار بشأن التعامل مع مشروعات المناطق الحرة يستثني هذه المشروعات من المطالبة بتقديم السجل الصناعي. ومن جانبه طالب المهندس حمدي الطباخ وكيل المجلس واسامه الشيخ عضو المجلس بتحويل دعم الشحن لافريقيا الي مساندة إضافية بذات النسبة وهي50%. وطالب الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس ببحث الاستفادة من مخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير في افريقيا من خلال تأجيرها واعتبارها مراكز دائمة للمنتجات المصرية في الاسواق الافريقية مما يحل واحدة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الصادرات المصرية في السوق الافريقي وهي عدم وجود بضاعة حاضرة, وشدد علي أهمية تسيير بعثات ترويجية للأسواق الافريقية التي لديها فرص وإمكانات تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية