هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس وجود تنظيم "القاعدة"، إضافة لوجود الطائفية وميليشيات مختلفة في العراق، معتبرا أن ذلك لن يوقف الجهود، كاشفا أن رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، في حين قتل 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون في اعتداءات بعدة مدن عراقية أكبرها تفجير سيارة مفخخة في بغداد، واعتقلت الشرطة 11 مسلحا في التاجي شمال العاصمة، وصادقت الرئاسة العراقية على أحكام بالإعدام لمجموعة من المعتقلين بينهم ثلاثة من جنسيات عربية. وقال المالكي خلال لقائه دفعة من طلبة البعثات الدراسية أمس إن "هناك طائفية وميليشيات وقاعدة في العراق"، مؤكدا أن "البنية الأساسية والعمود الفقري للدولة يتم بناءها على اساس ديمقراطي". وأضاف أن "هناك بعض التعقيدات، لكن قرارنا المضي حتى النهاية في إيجاد دولة يتساوى فيها المواطنون"، مبديا أسفه لأن "دوائر الدولة مليئة بالاستثناءات والتدخلات والوساطات مما يؤثر على كثير من أبنائنا وبناتنا الطلاب في الحصول على فرصة". من جهة أخرى، كشف المالكي أن رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وقال إنه "شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة"، موضحا أن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناء على نصائح من البعض تم التريث انتظارا لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي". وأضاف أن "محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين أن الحكومة ليس لها أي دخل أساسا"، على حد قوله. وأشار المالكي إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، موضحا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية". وأكد أنه "لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية"، موضحاً بأنه "لا يعرف حجمها ولا أماكن إيداعها"، وأن طريقة سحبها ليست بيده وإنما بيد جهة مكلفة خاصة تقوم بالسحب والإيداع. واعتبر المالكي أن "تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار"، منوها إلى أن "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي". ... المزيد