أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن. وتجددت الاشتباكات صباحًا في القاهرة ما أدى إلى مقتل شخص غداة إعلان مرسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث. القاهرة: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية الاثنين. واكدت الوكالة ان مشروع القانون تضمن "زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) باعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك". واوضحت الوكالة ان مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها". واضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون للرئيس مرسي. ويأتي اقرار الحكومة لمشروع القانون الجديد بعد أربعة ايام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين اوقعت 47 قتيلا اكثرهم في محافظة بورسعيد حيث قتل 37 شخصا. ميدانيًا، قتل شخص اثناء اشتباكات وقعت صباح الاثنين على جسر قصر النيل في محيط ميدان التحرير، بحسب ما افاد مصدر امني. وقال المصدر ان شخصا قتل اثر اصابته بخرطوش (طلق من بندقية صيد) اثناء اشتباكات في ميدان التحرير من دون ان يوضح ملابسات مقتله. وحاول نشطاء مصريون إنهاء الاشتباكات من خلال الصلاة كما ذكرت وكالة الأناضول للانباء. وبعد أن تسببت الاشتباكات في قطع الطريق على الجسر أمام المارة والسيارات لليوم الثاني على التوالي، قام عشرات النشطاء بإقامة صلاة ظهر اليوم على الجسر في محاولة للفصل بين الطرفين، إلا أن الاشتباكات عادت للاشتعال من جديد بمجرد انتهاء الصلاة. فقام المحتجون بإشعال النيران في الإطارات وقذف قوات الأمن بالحجارة وهو ما قابلته الأخيرة بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الإصابات بحالات اختناق. وقامت قوات الأمن بمحاصرة المحتجين فوق جسر قصر النيل، وتسير حركة السيارات بجوار كورنيش النيل حتى لا تتعطل حركة المرور. وتتواصل الاحتجاجات في ميدان التحرير ومحيطه منذ الذكرى الثانية لثورة 25 يناير الجمعة الماضية، بين محتجين معارضين وقوات الأمن. وجاءت هذه الاشتباكات الجديدة غداة اعلان الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والاسماعيلية والسويس اعتبارا من "بعد منتصف هذه الليلة" وفرض حظر تجول ليلي فيها خلال المدة نفسها. كما دعا مرسي قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الى حوار وطني يشمل احزابا وشخصيات اخرى ويفترض ان يبدأ مساء الاثنين. وتجتمع جبهة الانقاذ بعد ظهر الاثنين للرد على هذه الدعوة رسميا الا ان تصريحات نقلتها وسائل اعلام مصرية عن عدد من اعضائها تشير الى ان الاتجاه العام هو عدم المشاركة في الجلسة التي دعا لها مرسي الساعة السادسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (16:00 تغ). شهود: "بلاك بلوك" تهاجم محكمة في طنطا وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من "البلاك بلوك" وبعض شباب الألتراس برشق مجمع المحاكم في مدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) ظهر اليوم الإثنين، ما أسفر عن تحطم زجاج الدور الأول من المبنى، بحسب شهود عيان. وقررت محكمة جنايات طنطا اليوم تأجيل قضية قتلة متظاهري الغربية إبان ثورة 25 يناير لجلسة 28 آذار (مارس) القادم للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين والاطلاع على أقوال الشهود وورود تقرير لجنة تقصى الحقائق، فيما جددت النيابة العامة حبس 11 متهمًا من المحتجين المشاركين في محاولة اقتحام مجلس مدينة المحلة بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق. وأثارت هذه القرارات حفيظة المحتجين الذين احتشدوا منذ الصباح حول المحكمة، فقاموا بإلقاء الحجارة والشماريخ على قوات الأمن المركزي التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردتهم في الشوارع الجانبية للمجمع، حتى تمكنت من القبض على 4 منهم. السفارة الأميركية في القاهرة تستأنف عملها إلى ذلك، استأنفت السفارة الأميركية في القاهرة تقديم جميع خدماتها اليوم الاثنين بعد تعليقها ليوم واحد أمس الأحد، فيما علقت نظيرتها البريطانية تقديم خدماتها لمواطنيها، وكذلك إصدار التأشيرات لليوم الثاني على التوالي. وقالت السفارة الأميركية، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم إنها "تعتزم فتح جميع الخدمات بالكامل الاثنين 28 يناير، بما في ذلك خدمات التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين ومركز موارد المعلومات مع ملاحظة أن ذلك يتوقف على استمرار هدوء الوضع الأمني في محيط السفارة بدون تغيير". وكانت السفارتان الأميركية والبريطانية بالقاهرة علقتا أمس الأحد تقديم خدماتهما لمواطنيهما، وكذلك إصدار التأشيرات.