بقلم : سالم فرج مفلح لا تسجل اية دعوى في القضاء و المحاكم ، ما لم تكن مصحوبة ( بدعوى ) ضد الآخر ( المدعي عليه ) ، و لهذا ، فانه يلزم قطعا ، تأسيس الاوضاع الراهنة في الجنوب العربي ، على ( دعوى ) ضد الآخر ' حتى يمكن اعتمادها ك ( قضية ) ، و نحن هنا نحاول تبيان ذلك الامر على النحو التالي : نحن شعب و دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، العضو في منظمة الاممالمتحدة ، نقول : انه في مدينة عدن ، و في يوم 22 \ مايو \ 1990م ، وقع الحزبان الحاكمان في كل من : جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ( الحزب الاشتراكي اليمني ) ، و الجمهورية العربية اليمنية ( المؤتمر الشعبي العام )، على اتفاق يقول بدمج الدولتين في دولة واحدة ، تسمى ( الجمهورية اليمنية ) ، و لما كان ذلك الاتفاق ( حزبيا ) خالصا ، و لم تكن الدولتان كلتاهما طرفا فيه ، فان ذلك الاتفاق يفتقد لاية صفة دولية على الاطلاق و الجزم ، و هو الامر الذي يلزم عنه ثبات الوضع الدولي للدولتين على ما كانتا عليه قبل التوقيع على ذلك الاتفاق 0 و تأتي عدم مسؤولية جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية و بالتالي شعبها ، على مترتبات ذلك الاتفاق ، اعتمادا على ما يلي : 1- لما كانت دساتير الدول الاعضاء في منظمة الاممالمتحدة ، وثائق دولية معتمدة في مخاطبة المنظمة الدولية لتلك الدول ، فان دستور جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، في مادته رقم ( 97 ) ينص على ما يلي : ( يمثل رئيس هيئة الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية) ، و رئيس هيئة دولة الجنوب هو الاخ حيدر ابوبكر العطاس ، الذي لا نجد اسمه او توقيعه في ذلك الاتفاق 0 2- ان قرار مجلس الشعب الاعلى ، الهيئة الدستورية العليا الممثلة لشعب جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، بتاريخ 21\ مايو \ 1990م ، ينص على ما يلي : (باسم الشعب مجلس الشعب الاعلى ممارسة لاختصاصاته الدستورية، و تحديدا المادة (70) من الدستور، و بعد اطلاعه على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية الموقع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 22\ابريل\90م ، و على مشروع دستور الجمهورية اليمنية الموقع عليه في 30\نوفمبر\89م بمدينة عدن ، قرر ما يلي : مادة (1) المصادقة على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 22\ ايريل\90م و على دستور الجمهورية اليمنية المقر من قبل القيادة السياسية لشطري الوطن اليمني في 30\نوفمبر\90م 0 مادة(2) : استثناء من احكام المواد(1،8) من اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية، تفوض هيئة مجلس الشعب الاعلى بمتابعة تنفيد اجراءات قيام الجمهورية اليمنية، وفقا لنصوص الاتفاق خلال الاربع و العشرين الساعة التالية لصدور هذا القرار 0 و في هذا القرار السيادي ،نجد ان الهيئة الدستورية العليا لدولة الجنوب قد استند في دستوريته الى المادة (70) من الدستور الجنوبي ، و هي تنص على ما يلي : ( يختص مجلس الشعب الاعلى وحده بالبت في المسائل التالية : (4) : اقرار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالدفاع و الاتحاد و السلم و تعديل الدستور 0 ) هذه المادة الدستورية تفترض توقيع رئيس الدولة حيدر العطاس وحده على اتفاق عدن في مايو 90م ،ليكون ملزما للدولة الجنوبية 0* كما ان القرار السيادي الجنوبي قد استثنى المواد (1،8) من ذلك الاتفاق ، وهذه المادتان تنصان على ما يلي : المادة (1) : تقوم بتاريخ الثاني و العشرين من مايو 1990م الموافق 27 شوال1410ه بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ( شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى ( الجمهورية اليمنية ) ، و يكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية واحدة 0 المادة (8): يكون هذا الاتفاق منظما لكامل الفترة الانتقالية و تعتبر احكام دستور الجمهورية اليمنية نافدة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقا لما اشير اليه في المادة السابقة و بما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق 0 استثناء القرار السيادي الجنوبي للمادتين اعلاه من ذلك الاتفاق تعني صراحة عدم اقرار مجلس الشعب الاعلى للوحدة الاندماجية و كل ما ترتب يوم 22 \ مايو\ 1990م و بعده ، و لا يقر قيام الجمهورية اليمنية و لا دستورها ، و يلغي ذلك الاتفاق من اساسه و كأنه لم يكن ، و هو الامر الذي يعني دوليا الابقاء على الوضع الدولى للدولتين على حالهما قبله دون زيادة او نقصان ، و ليس ثمة وجود قانوني دولي لما اطلق عليه اسم ( الجمهورية اليمنية ) 0 ثم انه في 27\ ابريل\1994م ، اعلن رئيس الجمهورية العربية اليمنية الحرب على الدولة الجنوبية و احتلها في 7\7\1994م ، و فرض سيطرته السياسية و العسكرية و لازال يحتلها الى اليوم 0 و هكذا ، تصبح القضية الجنوبية قضية دولية بامتياز ، و هو الامر الذي تم توثيقه لدي المنظمة الدولية من خلال قراري مجلس الامن الخاصة بحرب عام 1994م و ما يترتب عليها دوليا 0 و على ما تقدم ، فان دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، و شعبها الذي يناضل سلميا لطرد المحتل و يتعرض لشتى انواع القمع و التنكيل الوحشي من قبل نظام الاختلال ، يري ان له حقا شرعيا دوليا في ما يلي : 1- نيل حريته و استقلاله الكامل و طرد الاحتلال 2- الزام نظام الاحتلال بالتعويض عن كل ما احدثه من افعال بحق شعب و دولة الجنوب 0 3- المحاكمة الدولية لكل ما قام به نظام الاحتلال من جرائم و اعمال مخالفة للقانون الدولي . *( باحث - مؤرخ )