علاء المشهراوي، وكالات (واشنطن، لندن) - أكدت وزيرة الخارجية الأميركية المنتهية ولايتها هيلاري كلينتون أمس أن الانتخابات الإسرائيلية التشريعية الأخيرة "تفتح أبوابا" أمام استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين. وقالت كلينتون في مؤتمر في واشنطن قبل أيام من مغادرة منصبها إن "هذه الانتخابات تفتح أبوابا بدل أن توصدها" أمام استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ سبتمبر 2010. واعتبرت أن نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 يناير في إسرائيل أظهرت أن "نسبة كبرى من الناخبين الاسرائيليين عبرت عن الحاجة لسلوك طريق مختلف على الصعيد الداخلي وكذلك فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط". وتابعت كلينتون "أعلم أن الرئيس أوباما وجون كيري الذي سيحل محلي قريبا كوزير للخارجية سيواصلان هذه الطريق وسيبحثان عن كل الفرص الممكنة". وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا أمس الأول إلى "العمل من أجل السلام والأمن" في الشرق الاوسط، خلال لقاء في القدسالمحتلة مع الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أمس أن نتنياهو قال إلى بلير إن "الشرق الأوسط لا يتوقف من أجل انتخابات. كل شيء يستمر. ينبغي أن نعمل من أجل السلام والأمن وليس هناك شخص أفضل منك للتوصل إلى هذا الأمر". وأضاف البيان أن بلير أعرب عن استعداده "للعمل" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول "مسائل السلام والأمن في المستقبل". وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي حسب البيان أن "أمامنا تحديات كثيرة لكنني متأكد من أنه بالإمكان تجاوزها مع الإرادة الحسنة والكثير من العمل". وتضم اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط كلا من الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وبذلت اللجنة جهودا لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ سبتمبر 2010 لكنها لم تفلح. ولاستئناف الحوار، يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف الاستيطان اليهودي والاعتراف بالحدود التي كانت قائمة قبل يونيو 1967 كقاعدة للمحادثات. لكن نتنياهو يرفض هذه المطالب ويقول إنه يريد مفاوضات "بدون شروط مسبقة" ويطالب بالاعتراف باسرائيل "دولة للشعب اليهودي". من جهة أخرى، قالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن اجتماعاً بين ممثلي وزارتي المالية الاسرائيلية والفلسطينية سيعقد اليوم لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" منذ شهرين. ونقلت الإذاعة عن مدير عام الايرادات في وزارة المالية في رام الله أحمد الحلو أن إسرائيل لم تحول أموالا من الضرائب الفلسطينية لمدة شهرين، بما يوازي نحو 530 مليون دولار. وكان وزير الاقتصاد في رام الله جواد الناجي توقع أن تفرج "إسرائيل" عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل". وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة جراء منع تحويل أموال الضرائب من قبل الجانب الإسرائيلي منذ شهرين، حيث لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة، مما أدى إلى خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين. وجاء القرار الإسرائيلي ردًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية.