القاهرة - أ ش أ قال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية: "إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة؛ تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل". وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات تُعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل، التي تستهدفها الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء حجازي، اليوم الأربعاء، مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ لبحث الوضع الاقتصادي في مصر، وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، فيما يخص المشروعات المنفذة بالوزارة. وأضاف حجازي، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة؛ حيث تعكف الوزارة على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في ضوء التغيرات الأخيرة، وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي، الذي قدمته الحكومة في نوفمبر الماضي. وأوضح وزير المالية، أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة، كمحور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات الكبرى، أو المشروعات الأصغر نسبيًا، والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص «بي.بي.بي»، حيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام؛ كمشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي، وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه، ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.