صنعاء - سبأنت: بلغ إجمالي موارد السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء خلال الربع الأخير ( أكتوبر – ديسمبر ) من العام المالي المنصرم 2012م، مبلغ وقدره نحو 3 مليارات و 94 مليون و357 ألف ريال بزيادة تقدر بمليار و341 مليون و61 ألف ريال، وبنسبة زيادة 76% عن الفترة ذاتها من العام 2011م . واستعرض الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء أمين محمد جمعان وحضور عدد من وكلاء أمانة العاصمة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات التقرير المالي لما تم توريده من الموارد المالية لأمانة العاصمة خلال الفترة نفسها . وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المحلية من دون بنود المنح ( الدعم المركزي الرأسمالي والدعم المركزي الجاري والحصة من الموارد العامة المشتركة والحصة من الموارد المشتركة ) بلغت نحو 734 مليون و 699 ألف ريال بزيادة تصل لقرابة 207 مليون و 921 ألف ريال وبنسبة زيادة 39% عن المقابل لنفس الفترة من العام 2011م . فيما بلغت إجمالي الإيرادات المشتركة لذات الفترة ما يقارب 780 مليون و 735 ألف ريال بزيادة تقدر بنحو 250 مليون و468 ألف ريال وبنسبة زيادة 39% عن ما يقابلها لنفس الفترة من العام 2011م. وفيما يتعلق بتوريد الموارد المحلية لمديريات أمانة العاصمة صنعاء لفت التقرير إلى أن إجمالي المبالغ الفعلية الموردة بلغت نحو 700 مليون و 76 ألف ريال منها مبلغ يصل لقرابة 486 مليون و 608 ألف ريال لمركز الأمانة، ومبلغ يقدر بما يقارب 213 مليون و 468 ألف ريال لمديريات أمانة العاصمة التسع الأخرى . وأشار التقرير إلى وجود زيادة في مستوى توريد الموارد الذاتية المحلية في (9) مكاتب تنفيذية بلغت قرابة 31 مليون و 213 ألف ريال وبنسبة زيادة 66% عن الربط المقدر في الموازنة البالغ 47 مليون و45 ألف ريال لتصل المبالغ الفعلية الموردة لنحو 78 مليون و 258 ألف ريال . بالإضافة إلى وجود زيادة في مستوى توريد الموارد المشتركة في (5) مكاتب تنفيذية بمبلغ وصل لنحو 19 مليون و 774 ألف ريال وبنسبة زيادة 96% عن الربط المقدر في الموازنة الذي بلغ 20 مليون و494 ألف ريال ليصل إجمالي المبالغ الفعلية الموردة قرابة 40 مليون و 268 ألف ريال. واستعرض التقرير أبرز المعلومات والبيانات الخاصة بالدعم المركزي الرأسمالي والحصة من الموارد العامة المشتركة وضريبة مبيعات القات وحصيلتها السنوية وأهم أسباب تدهورها. بالإضافة إلى الخلاصة العامة لإيرادات السلطة المحلية الموردة على مستوى كل نوع إيرادي وخلاصة بمستوى ونسبة التوريد للإيرادات المحلية والمشتركة على مستوى المكاتب التنفيذية وخلاصة بمستوى ونسبة التوريد للإيرادات المحلية والمشتركة مع بنود ( الدعم المركزي الرأسمالي والحصة من الموارد العامة المشتركة ) على مستوى المديريات ( الوحدات الإدارية ). كما تضمن التقرير المالي لما تم توريده من الموارد المالية لأمانة العاصمة خلال الفترة نفسها أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الإدارة العامة للموارد المالية وتعيق فرض الرقابة على موارد السلطة المحلية وإعداد تقارير من واقع المحصل الفعلي والحلول والمعالجات المقترحة لحلها. وخلال الاجتماع شدد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان على ضرورة مواجهة الالتزامات ومعرفة أسباب تراجع نسبة الايرادات خلال الفترة الماضية للعمل على تجاوزها في العام الحالي أثناء عملية التحصيل وتنمية الموارد لتحقيق الأهداف المطلوبة. وأكد على أهمية مضاعفة الجهود المخلصة للوطن خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري البالغ مخصصه / 17 / مليار من أجل تعزيز الثقة بين المواطنين وأمانة العاصمة، مثمناً جهود مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات الذين حققت مكاتبهم ومديرياتهم أعلى نسب الإيرادات والنجاحات. من جانبه أشار عضو الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية الدكتور حسين السراجي إلى أهمية الوقوف وقفة جادة أمام عملية تحصيل الإيرادات والموارد المالية لضمان نجاح تنفيذ الخطط التنموية في مختلف المجالات.