أفرجت إسرائيل عن مئة مليون دولار هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية والتي جمدتها في نوفمبر/ تشرين الثاني ردا على حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو بصفة مراقب في الاممالمتحدة. وأعلن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ان بنيامين نتانياهو "اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية". واستطرد قائلا "لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر. ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد". وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في 2 ديسمبر/ كانون الأول عن تجميد تحويل الأموال الضريبية التي تجمعها للفلسطينيين. وندد الفلسطينيون بهذا الإجراء العقابي الذي اتخذته إسرائيل ردا على توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة، ووصفوه بأنه "غير قانوني". وفي مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية قررت الجامعة العربية في 13 يناير/ كانون الثاني إرسال وفد بقيادة امينها العام نبيل العربي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى الدول العربية لحضها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم مئة مليون دولار في الشهر للتعويض عن الآثار التي خلفتها العقوبات المالية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية. وتقدر الحكومة الفلسطينية انها بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها طالما أن اسرائيل تواصل تجميد الأموال المترتبة لها. وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي في تسعينيات القرن الماضي. وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 3.5 وخمسة مليارات شيكل أي حوالي 700 مليون يورو حوالى ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.