أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة؛ بهدف تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، أما عن جانب سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة فقد وقعها شريف حبيب العوضي المدير العام للسلطة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات المختصة المسؤولة عن تبادل المعلومات، ما يسهم في تعزيز تبادل المعلومات الفعال، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات في الاقتصاد العالمي بين الدول من أجل ضمان تحقيق التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود. وأضاف أنها توفر أحكام تبادل المعلومات إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية في الدول للتعاون العابر للحدود دون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب، وسعيا إلى تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبي. وكانت وزارة المالية قد وضعت خطة عمل لعقد عدة اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة حول الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات، التي كان من أبرزها الخطوات المتخذة في شأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012 والذي يعتبر الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى، والتي تعكس ملخصاً عن اقتصاد الدولة في بيئته الاستثمارية الجاذبة وتجربتها في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في إطارها الدولي والثنائي.