فوجئت نوف يوسف، معلمة، خلال الفترة الأخيرة باختفاء إعلانات الشغالات اللواتي يبحثن عن عمل، حيث كانت في السابق تجد 8 إعلانات لهن مثبتة على باب شقتها خلال أقل من أسبوع، وجميعها بنفس الكيفية والصيغة وتتضمن أرقام هواتف مختلفة، وقالت: تعرضنا خلال الفترات الماضية إلى سيل عارم من هذه الإعلانات التي غزت المباني السكنية التي نقطنها لشغالات يطلبن العمل في المنازل، سواء بدوام جزئي أو كلي، وأشادت بمكرمة الدولة في شأن المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم الناتجة عن تجاوزهم مدة الإقامة القانونية بالنسبة لهم، وذلك للقضاء على ظاهرة المخالفين بشكل كامل داخل الدولة . وأشارت فاطمة منصور، مهندسة، إلى أنها لاحظت انحسار قصاصات الشغالات الباحثات عن الدوام الجزئي، والتي كانت تفاجأ بعدد هائل بمجرد أن تفتح باب شقتها، وقالت كنت حذرة جداً من تداعيات الانصياع والتعامل مع هذه الفئة، الأمر الذي ينذر بفتح الباب على مصراعيه لأعمال تتعارض مع القانون، التي قد يكون لها تبعات سلبية تؤدي إلى الإخلال بموازين استقراري الأسري والقانوني، لأن جلهن من المخالفات لقوانين الإقامة، وبالتالي ينطوي الأمر على مخالفة، إضافة إلى أن هؤلاء قد لا يتوانين عن التسبب في مخالفات وجرائم . تُمثّل المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيراً لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر/كانون الأول حتى 4 فبراير/شباط من عام ،2013 خطوة مهمة في مجتمعنا، هذا ما أكده د .فيصل شاهين مدير مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية الخامسة في الشارقة، وأضاف أن مخالفة البعض لقانون دخول وإقامة الأجانب، وإيواء المخالفين، وبخاصة فئة العمالة المنزلية، يشكّل مخاطر أمنية، لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وصحية، تستدعي التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية لمكافحة الظاهرة . وثمّن شاهين قرار مجلس الوزراء بإتاحة المجال لأصحاب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين وإعادتهم إلى بلدانهم من دون أن تتحمل المنشآت العائدة إليهم أي غرامات، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنشآت ذاتها ويمنحها فرصة جديدة لترتيب أوضاعها والالتزام بقانوني تنظيم علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب، خصوصاً في ظل مواصلة وزارة العمل رفض أية طلبات تتقدم بها المنشآت لتشغيل العمال في حال كانت لديها بطاقات عمل مخالفة . انحسار ملحوظ عن تشغيل العمالة بنظام الساعات وما يترتب عليه من مشكلات، قال عادل عبد المنعم، مدير شركة لجلب العمالة: إن تشغيل المساعدات في البيوت بطرق غير قانونية تراجع بنسبة كبيرة خلال الشهرين منذ بدء سريان مهلة حملة "لا للمخالفين" التي منحت لهم لتسوية أوضاعهم من دون فرض أي غرامات عليهم، خوفاً من العقوبات المترتبة على المخالفين عقب المهلة . وبيّن أنه لم تعد هناك فئة من الناس تخاطر ببيوتها وأسرها، بحيث تتسبب الشغالات بنظام الساعات في عدة مشاكل لا يمكن حصرها، منها السرقة وعدم الأمان، والاستقرار، وعدم القيام بالواجبات المنزلية كما يفترض، والتراخي في العمل، وكلها أسباب جعلت الناس يتراجعون عن استخدامهن في البيوت بطريقة نظام الساعات، أضف إلى ذلك الخوف من العقوبات المترتبة على المخالفين ومن يأويهم عقب المهلة . مشكلة الهروب باتت ملتصقة ببعض الجنسيات، وهؤلاء غالباً ما يتم التغرير بهن، بحيث يصادفن غيرهن من جنسياتهن ينصحنهن بالعمل في بعض المحال أو عن طريق "نظام الساعات" مقابل مبالغ أكبر، بهذه الكلمات بدأ عبد الله الماوري (مدير مؤسسة لجلب العمالة من الخارج) حديثه وقال: لكن الواقع يفند الحقيقة، فعندما تهرب تجرب الخوف والجوع، بحيث يجب أن تدفع للإيجار وتدفع لأكلها وشربها وملابسها، وهذا في المقابل كله مكلف، وهكذا تأتينا بعض الحالات للمكتب بعد 5 أشهر من الهرب، بحيث يتعبن في الشوارع ومن خدمة المنازل، وأشار إلى أن هناك انحساراً كبيراً لظاهرة الشغالات بنظام "الساعة" بسبب مهلة حملة "لا للمخالفين"، التي جعلت المخالفات يقدمن أنفسهن طواعية لمغادرة الدولة والاستفادة من المكرمة . جهود مجتمعية بحسب العميد الدكتور عبدالله بن ساحوه المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، فإن أي ممارسات تخالف القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، تهدد استقرار المجتمع ويجب مكافحتها بأقصى طاقتنا، فالقوانين وجدت لحفظ الأمن والنظام، ولا يمكن القضاء على الظواهر السلبية إلا من خلال تضافر جهود أفراد المجتمع والمؤسسات بشكل يكمل الآخر للوصول إلى نتائج إيجابية . وأضاف ابن ساحوه في تصريح ل"الخليج"، أن الدولة حريصة على الحد من ظاهرة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ويتمثل الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين . وقال إن حملة التوعية الإعلامية المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب تحت شعار "لا للمخالفين" تؤكد أهمية تعاون قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين في التصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، وقد آتت أكلها من خلال ازدياد الإقبال على المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، خلال أيام المهلة، واستفاد منها عدد كبير من المخالفين من قرار المهلة . وقال إنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير/ شباط الجاري . وأكد أن العاملات المنزليات الهاربات اللواتي يعملن عند آخرين يشكّلن تهديداً للأمن والمجتمع، وأن القانون يجرّم من يفتح بيته لمثل هؤلاء لحل مشكلة ليجد نفسه في ورطة كبيرة وقد تحول إلى ضحية، وأن أغلبهن غير لائقات صحياً، وقد يحملن نوايا إجرامية لكسب المال، ويجب على الجميع الاتصال في حال وجود قصاصات إعلانات تقوم الشغالات بتوزيعها على الشقق السكنية وتسليمها باعتبارها دليل إدانة ضدهن . وبيّن أن المشكلة تكمن في بعض الأسر، التي تُشغّل العاملات المنزليات الهاربات لسن على كفالتها، تحايلاً منها في دفع تكاليف شغالة على كفالتها، واختيار الأرخص، ما يشجع على هروبهن نتيجة حصولهن على العمل السريع بعد الهروب، وتجهل خلفية العاملة المنزلية الصحية أو العقلية، وتساءل: ماذا لو كانت تلك العاملة لديها سابقة إجرامية؟