الأمم المتحدة -رويترز اقترح بان كي مون- الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير أمس الجمعة، ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي، رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال؛ للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية، وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992؛ للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين، الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الصومال في حرب اهلية، وقال دبلوماسيون بالمجلس إن "حظر السلاح قيد البحث، في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي". وقال بان -في التقرير، لأعضاء المجلس الخمسة عشر- إن "هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية".