نزيه أحمد العماد لأن وكالة رويترز تحرص جداً على مهنيتها، فلم تنساق في موضوع شحنة الصواريخ بالطريقة التي أرادها لها الجنرال محسن وجماعته، فقد أوردت الخبر بصيغة "يعتقد" و"يرجح" ولم تحدد مصدرها ولا وجهتها ولا جنسيتها. الشحنة هي فعلاً عبارة عن صواريخ "سام2و3" وهي صواريخ أرض جو محمولة على الكتف، وهذه هي المعلومة الوحيدة التي توصلت إليها الجهات الأمنية في حينه، بالإضافة إلى المعلومة المتعلقة بوجود ثمانية أشخاص جنسياتهم يمنية ضمن طاقم الباخرة. وبدأت المفاجأة تتلاحق عند التحقيق مع الطاقم، وخصوصاً المحليين منهم، فقد تضاربت أقوالهم في البداية في كل شيء، حتى أن بعضهم أفاد بأن الباخرة متوجهة إلى الساحل اليمني، بينما أفاد أغلب أفراد الطاقم بأنها كانت مغادرة منه، وقد ثبت بأنها فعلاً في حالة مغادرة وأكد ذلك وجود اليمنيين ضمن الطاقم -وليسوا بحارة- وهذا يعني أنها كانت قد رست على أحد المرافئ غير الرسمية المستخدمة للتهريب، وكانت المفاجأة أيضاً بأن بعض هؤلاء اليمنيين هم جنود في الجيش اليمني وضمن قوة المنطقة الشمالية الغربية، وأتضح أن الشحنة كانت قادمة من أوكرانيا بتمويل من دولة خليجية، على أن يتم أنزال نصف شحنة الصواريخ بصورة رسمية في اليمن كمشتروات دفاعية وأمنية لليمن، ونصفها الآخر -الذي تم ضبطه على الباخرة- كان متوجهاً إلى البحر المتوسط في طريقه لما يسمى بالجيش السوري الحر، وما جعل البحرية الأمريكية ترتاب في هذه الباخرة وحمولتها أنها لم ترس في أي ميناء رسمي يمني، بل قامت بإنزالها في أحد مرافئ التهريب على الساحل اليمني، ولهذا تم إيقافها بعد مغادرتها، ولم يكن الأمن اليمني المتواجد هناك قد علم بوصولها أو بمغادرتها. قد يتم تمرير مثل ذلك الخطأ من قبل القوات الأمريكية أو الجهات الرسمية اليمنية باعتبار أن الدعم العسكري للجيش الحر هو محل رضا من الأمريكان والسعوديين وأخوان اليمن بجيشهم وداخليتهم، إلا أن النصف الذي تم تهريبه إلى اليمن لم يكن في طريقه لمخازن الجيش اليمني "الإخواني" بحسب ما كان متفق عليه، بل كان في طريقه للتهريب مرة أخرى إلى الأراضي السعودية، وقد تم الكشف عن مخطط إخواني مدعوم من دولة خليجية ودولة إقليمية لضخ السلاح بأنواعه المختلفة إلى داخل الأراضي السعودية استعداداً لساعة الصفر، وطبعاً كان الجنرال هو الطرف اليمني الأهم في هذا المخطط. السعودية أبلغت الرئيس هادي عن دعمها له وتخليها عن أي حلفاء لها في اليمن في أول رد فعل لها على هذه الطعنة القاتلة لأمنها. بالنسبة للشحنة، فإنها سوف تودي بوزير الداخلية، لأنه وبصورة مخالفة لأوامر الرئيس هادي له، قام بتحرير طلب رسمي باسم وزارته -وبالشراكة مع تاجر متوسط- وجهه إلى الشركة الأوكرانية المصدرة بحاجة اليمن إلى هذه الطلبية، علماً بأن الداخلية لا يحق لها أبداً استيراد مثل هذه الأسلحة بصورة مباشرة، بل يجب أن يتم ذلك عبر وزارة الدفاع وسبق لرئيس الجمهورية أن أوقف طلباً سابقاً من وزير الداخلية مماثلاً لهذا، وأمره بأن يقدم طلباته لوزارة الدفاع كما جرت العادة. ولهذا فسوف تكون هذه الشحنة الإيرانية -المزعومة- هي التي ستقضي على الجنرال، ولكن بطريقتها *صحيفة اليمن اليوم.