دبي (الاتحاد)- أشاد اللواء محمد حميد السويدي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالمبادرة الإنسانية والدور الخيري والتبرع السخي الذي قام به مركز البراحة لتحفيظ القرآن الكريم، بقيمة 500 ألف درهم لمساعدة نزلاء المؤسسات العقابية المعسرين وأسرهم، ومد يد العون للتخفيف عن معاناتهم، في ظل غياب رب الأسرة. والمركز احد الشركاء الداعمين للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في مجال المساعدات الإنسانية للنزلاء، وتحقيق التكافل الإسلامي الذي يحض عليه ديننا الحنيف. وأشار اللواء السويدي إلى أنه تم تخصيص مبلغ 114 ألف درهم لمساعدة 38 أسرة بواقع 300 درهم لكل أسرة، بالإضافة إلى أنه دفع عن 2 من النزلاء المعسرين المنتهية أحكامهم في قضايا مالية مبلغ 270 ألف درهم في قضية الدية الشرعية وقضية مدنية، وتم الإفراج فعلياً عن بعضهم، مضيفاً أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل انطلاقاً من أهدافها الإنسانية الرامية لمساندة الخيرين والمحسنين، ومساهمة منها في لم شمل الكثير من الأسر التي تعانى غياب عائلها بسبب ظروفه المالية، وتهدف إلى فرج كربة الموقوفين والسجناء ودفعهم للإقبال على الحياة بروح الأمل والتفاؤل، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب القضايا البسيطة لتصحيح مسار حياتهم، ورعاية السجناء وفك اسر المعسرين الذين حالت ظروفهم من دون الإيفاء بالتزاماتهم. وناشد اللواء السويدي أفراد المجتمع بجميع شرائحه مد يد العون للنزلاء المفرج عنهم، وذلك من خلال قبولهم والعمل على دمجهم بالمجتمع، ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، من خلال حساب مصرفي في بنك دبي الإسلامي للتبرع لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، على اسم الحساب: حكومة دبي- تبرعات للنزلاء- القيادة العامة لشرطة دبي وعلى رقم ( IBAN) الحساب المصرفي الدولي001520032270001 AE870240 . وقال اللواء محمد حميد السويدي إن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية ساهم في الإفراج عن 30 نزيلاً في العام الماضي، و7 نزلاء في العام 2010، وبلغت المساهمات المالية والتسويات في الإفراج عن النزلاء 60450275 في عام 2011 و 111،769 في عام 2010، كما استفاد القسم من التبرع السخي من جمعية دار البر بمبلغ 3 ملايين و50 ألف درهم، بخلاف مساعدات أخرى عينية ومادية، تقدم للنزلاء على مدار العام، ودفع ديات عن 5 نزلاء آخرين، وفك أسر سجين باكستاني، ظلّ حبيس زنزانته لمدة 6 سنوات كاملة، بعد انقضاء فترة عقوبته المقررة، بسبب عدم قدرته على دفع الدية الشرعية المطلوبة منه، والتي قدرت وفقاً لحكم المحكمة بمليوني درهم.