قررت وزارة الداخلية، إعفاء 6 مخالفي إقامة من جنسيات آسيوية، من سداد غرامات مالية متراكمة بلغت قيمتها مليونين و407 آلاف و812 درهماً، نظير مكوثهم بشكل مخالف في الدولة لمدد زمنية متفاوتة، بلغ إجماليها 23 ألفاً و982 يوماً. وكشف العميد عبد الله علي بن ساحوه، مدير عام شؤون الإقامة والأجانب في الشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية للحملة التعريفية بمهلة المخالفين، عن أن أبرز إعفاءات المخالفين المذكورين، شخص فلبيني، تم إعفاؤه من سداد غرامة مالية، بلغت 546 ألفاً و460 درهماً، تراكمت عليه نظير مكوثه مخالفاً للإقامة مدة بلغت 14 سنة ونصف السنة تقريباً (وتحديداً 5271 يوماً)، فيما أعفت الوزارة شخصاً بنجالياً من غرامة 50 درهماً، نظير مخالفته الإقامة مدة يومين متتاليين. وقال العميد بن ساحوه في تصريحات خاصة ل "الاتحاد"، "إن المخالفين المذكورين، بقوا مخالفين إما لتأشيرات الزيارة أو الإقامة لمدد زمنية مختلفة، حيث جاءوا إلى مراكز استقبال المخالفين للاستفادة من هذه المهلة، ومغادرة الدولة طوعاً"، مضيفاً أنه تم تسلم الأوراق الثبوتية منهم، وإنهاء إجراءاتهم، وإعفاؤهم من غرامات التأخير المتراكمة عليهم. وحول الغرامات المالية، والمدد الزمنية للأشخاص الأربعة المخالفين، قال: "إنه تم إعفاء ثلاثة من الجنسية الهندية من غرامة مالية بلغت لدى الأول 492 ألفاً و805 آلاف درهم، نظير مخالفته الإقامة مدة 4742 يوماً، والثاني 492 ألفاً و73 ألف درهم لمخالفته الإقامة مدة 4672 يوماً، والثالث 485 ألفاً و752 ألف درهم لمخالفته الإقامة مدة 4860 يوماً، في حين تم إعفاء شخص باكستاني من غرامات مالية بلغت 480 ألفاً و672 ألف درهم، نظير مخالفته الإقامة مدة 4435 يوماً. ودعا العميد بن ساحوه جميع مخالفي الإقامة، إلى التوجه إلى مراكز الاستقبال التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، للاستفادة من المدة المتبقية لهم التي منحتها الحكومة للإعفاء من الغرامات، واتباع الطرق القانونية لمغادرة الدولة. من جانبها، حذرت وزارة الداخلية أصحاب الشركات والمؤسسات من مخالفة القانون بتشغيل العمال غير النظاميين من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مع انتهاء المهلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات للمخالفين غداً. ... المزيد