عزز غياب وزير الدفاع اليمني اللواء الركن / محمد ناصر أحمد وعدم ظهوره خلال الايام الماضية التي اعقبت زيارة وفد مجلس الامن الدولي رغم حضوره معظم اللقاءات التي نظمت لعدد من ممثلي تلك الدول , حيت عزز غيابه يوم أمس وعدم ظهوره في اللقاء المشترك لحكومة الوفاق الوطني والذي رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي , تلك الانباء التي ترددت عن اعتكافه في منزله , احتجاجا على عرقلة عملية هيكلة الجيش وعودة المواجهة بين قطبي الصراع على السلطة في صنعاء الذي يمثلهما كل من (اللواء علي محسن الاحمر والعميد احمد علي عبد الله صالح) ورفضهما لتنفيذ القرارات الرئاسية وظهورهما امام وسائل الاعلام بصفتهما الرسمية والقابهما القيادية السابقة لما قبل قرارات الرئيس هادي الاخيرة التي الغت مبدئيا منصبيهما السابقين . هذا الظهور المتحدي كما يراه وزير الدفاع الذي يفقد الرئيس هادي هيبته القيادية ويضعف سلطاته الدستورية الشرعية والمسنودة بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وما يحظى به من تأييد داخلي وخارجي وهو ما يتطلب منه ان يكون اكثر حزما وصرامة كما يتردد بين النخبة السياسية الداعمة لنهجه وما يتناوله الشارع اليمني المحبط من جدوى تلك القرارات ومدى الاستخفاف بها وبشرعية الرئيس هادي . حيث كشفت صحيفة "الخليج الاماراتية" قبل يومين عن مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس عبدربه منصور هادي تدخل لمنع إعلان هوية شخصيات متهمة بإعاقة مسار التسوية السياسية في البلاد، عبر رفضه اقتراح قدمه المندوب البريطاني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد خلال زيارة أعضاء مجلس الأمن الأخيرة غير المسبوقة إلى اليمن . وأكدت المصادر ل"الخليج" أن مجلس الأمن كان بصدد الكشف عن هوية معيقي التسوية، قبيل تدخل هادي الذي طلب إرجاء هذا الإجراء، لاعتبارات تتعلق بحساسية الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، وعدم رغبته في استثارة أي من الأطراف الرئيسة الفاعلة، وأشارت إلى أن المندوب البريطاني عرض استخدام مجلس الأمن التفويض رقم ،40 الذي يخوله فرض عقوبات على معيقي العملية السياسية، استناداً إلى قراريه رقمي 2014 و،2051 ما رفضه هادي الذي اعتبر إصدار عقوبات ضد بعض الشخصيات المؤثرة قد تترتب عليه تداعيات سلبية على أجواء التهدئة . وقالت المصادر إن مجلس الأمن أكد للرئيس أنه جاهز لإصدار عقوبات فورية على معيقي التسوية، في حال تعثرت مساعيه للترتيب لعقد مؤتمر الحوار الوطني في مارس/آذار . وطالبت أحزاب تكتل اللقاء المشترك ب"إلزام الرئيس السابق علي صالح مغادرة العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة، لضمان عدم جر البلاد مجدداً إلى العنف" . وهو ما اعتبره مراقبين للشأن اليمني وتداعيات الازمة اليمنية تراخيا من جانب الرئيس هادي امام مراكز القوى من المعرقلين لعملية التسوية السياسية وتصرف غير محسوب لعواقبه الوخيمة التي من شأنها ان تشجع المتمردين من الطرفين على عودة المواجهات والعودة بالازمة الى المربع الاول لنشوءها ! اتبعنا على فيسبوك