كشف تقرير إرنست ويونغ لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنهاية عام 2012، أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة سجلت ارتفاعاً من 31.6 مليار دولار أميركي في عام 2011 إلى 44.8 مليار دولار في عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 42%. بينما تراجع حجم الصفقات بنسبة 4% من 416 صفقة في عام 2011 إلى 398 صفقة في عام 2012. دبي: حققت صفقات الربع الأخير من عام 2012 قيمة أعلى بكثير رغم تراجع نشاطها مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، حيث ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 84% من 7.2 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2011 إلى 13.3 مليار دولار للفترة نفسها لعام 2012، بينما انخفض عدد الصفقات في الربع الرابع لعام 2012 إلى 107 صفقات مقارنة مع 129 صفقة في الفترة نفسها لعام 2011، بنسبة تراجع بلغت 17%. وبالمقارنة مع الربع الثالث، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 9.9 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2012 إلى 13.3 مليار دولار في الربع الرابع للعام نفسه بنسبة زيادة 35%. في سياق تعليقه على هذا التقرير، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعود الارتفاع بنسبة 42% في قيمة الصفقات المعلنة في عام 2012 إلى تحسن الفجوة في تقويم السوق بين المستثمرين مقارنة مع العام الذي سبقه، الذي شهد قيم أقل بكثير لمجموع الصفقات المعلنة. وإضافة إلى ذلك، قام العديد من الشركات خلال العام 2011 بعمل إعادة هيكلة لرأس المال، بحيث أصبحوا في وضع أفضل للاستثمار في عام 2012، وهذا يبشّر بالخير حول النمو المستقبلي مع زيادة تنفيذ الصفقات. ونظراً إلى ما شهدته السوق من تحسن خلال عام 2012، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2013 تحسناً في نشاط الصفقات بالتزامن مع تحسن ظروف السوق بشكل أكبر، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة حالياً والتي لا يمكن التنبؤ بها إجمالاً". الإماراتوقطر تسجلان النشاط الأعلى للصفقات الإقليمية بالنسبة إلى صفقات الاستحواذ، فقد شملت البلدان التي هيمنت على قائمة الصفقات المعلنة من حيث القيمة كلاً من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت (13.5 مليار دولار)، تليها قطر التي عقدت صفقات بقيمة إجمالية بلغت (11.2 مليار دولار)، والكويت (3.9 مليار دولار). وكانت قطر قد استحوذت على أربع صفقات والإمارات على ثلاث صفقات من أصل أكبر عشر صفقات معلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012. وشملت قائمة الدول التي سجلت النشاط الأعلى على صعيد عقد صفقات الاستحواذ المعلنة لعام 2012، كلاً من الإمارات (77 صفقة)، قطر (48 صفقة)، السعودية (33 صفقة). على صعيد الصفقات المحلية، فقد شهدت مصر والإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات النشاط من حيث الدول المستهدَفة بعمليات الشراء، حيث استحوذت مصر على 36 صفقة، وتلتها الإمارات مسجلةً 33 صفقة محلية في عام 2012. كما سجلت الكويت أعلى قيمة للصفقات المحلية المعلنة على صعيد الدول المستهدفة بعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع (4.9 مليار دولار) وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع صفقات محلية بقيمة (3.4 مليار دولار). الصفقات الصادرة تتفوّق على الصفقات الواردة من حيث القيمة والعدد في عام 2012 بلغت قيمة الصفقات الصادرة 19.4 مليار دولار لتستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي الصفقات المعلنة من حيث القيمة في عام 2012 بمعدل 43% مقارنة مع 15.6 مليار دولار للصفقات المحلية و9.9 مليار دولار للصفقات الواردة. وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الصادرة والواردة من حيث النشاط، إذ هيمنت على 48% من إجمالي عدد الصفقات في عام 2012. وشهدت قيمة الصفقات الواردة المعلنة ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 77% مقارنة مع عام 2011 لتقفز من 5.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 9.9 مليار دولار في عام 2012. كما ارتفعت قيمة الصفقات المحلية بنسبة كبيرة بلغت 60% مقارنة مع عام 2011 على الرغم من تراجع عدد الصفقات المحلية المعلنة من 224 صفقة في عام 2011 إلى 190 صفقة في عام 2012. تعكس الزيادة في قيمة الصفقات على اختلاف أنواعها في عام 2012، لاسيما الصفقات الواردة، مقارنةً مع عام 2011، استمرار أسواق منطقة الشرق الأوسط بجذب المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والشركات العالمية، حيث إنهم ينظرون إلى الأسواق الناشئة كمناطق جذابة لتحقيق النمو. قطاع الاتصالات يسجل أعلى قيمة للصفقات في عام 2012 شهدت قطاعات النفط والغاز، والشركات والخدمات التخصصية، والمنتجات الاستهلاكية أكبر عدد من الصفقات الواردة المعلنة. وفي المقابل، احتل قطاع الاتصالات المركز الأول من حيث قيمة الصفقات الواردة بإجمالي 3.3 مليار دولار من خلال صفقة استحواذ شركة "فرانس تيليكوم" على "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول". على صعيد عدد الصفقات الصادرة المعلنة في عام 2012، جاء قطاع العقارات في الصدارة (21 صفقة) تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية (13 صفقة). كما سجل قطاع النفط والغاز أعلى قيمة للصفقات الصادرة المعلنة بقيمة 5.7 مليار دولار تلاه قطاع الشركات والخدمات التخصصية بقيمة 3.4 مليار دولار. شملت القطاعات التي جذبت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في عام 2012 كلاً من العقارات، وإدارة الأصول، والمنتجات الإستهلاكية، بينما سجل قطاع البنوك وأسواق رأس المال أعلى قيمة لصفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بقيمة 5.2 مليار دولار، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 4.1 مليار دولار. في هذا السياق علّق فِل: "على الرغم من قلة عدد الصفقات التي تم إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنفط والغاز، والبنوك وأسواق رأس المال، إلا أنها سجلت قيمة عالية جداً. وتشكل هذه الصفقات الكبيرة علامة واعدة تبشّر بنمو الأسواق". نشاط الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في المنطقة بلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 71 صفقة من مجمل الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012 والبالغ عددها 398 صفقة، أي بزيادة بلغت 54% مقارنة مع 46 صفقة في عام 2011، وبلغت قيمة هذه الصفقات 13.3 مليار دولار من قيمة إجمالي الصفقات المعلنة. وشهد شهر مارس/آذار 2012 العدد الأكبر من هذه الصفقات (14 صفقة)، وتركز نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في قطاع العقارات، بينما سجلت هذه الفئة من الصفقات أعلى قيمة لها في قطاع النفط والغاز. حول هذا الشأن أوضح فِل: "أنعش زيادة نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية الأسواق الإقليمية، وذلك عن طريق ارتفاع عدد الصفقات المعلنة المنجزة. وتدير صناديق الثروة السيادية، التي تعد من بين الأكبر من نوعها في العالم، جزءاً كبيراً من الثروة الموجودة في هذه المنطقة. ويعكس زيادة نشاط هذه الصناديق الثقة المتزايدة بالأسواق الإقليمية، ونحن نتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز زخم نشاط الصفقات وتشجيع المستثمرين الإقليميين على المضي قدماً بخططهم المتعلقة بمشاريع الاندماج والاستحواذ. ويبدو هذا العام واعداً بالنسبة إلى سوق الاندماج والاستحواذ الإقليمي". قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية لعام 2012 تتراجع إلى نصف قيمتها في عام 2007 الذي شهد أعلى مستوياتها استمر التباطؤ في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال عام 2012 مع تراجع قيمتها إلى 2.25 تريليون دولار بانخفاض نسبته 47% مقارنة مع عام 2007 الذي شهد أعلى قيم لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية، والتي بلغت فيه 4.3 تريليون دولار، كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 21% ليصل إلى 36.865 صفقة في عام 2012 مقارنة مع 46.701 صفقة في عام 2007. وتراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية العام الماضي بنسبة 12% مقارنة مع عام 2011، كما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 8%، وذلك بسبب المخاوف الاقتصادية كأزمة منطقة اليورو المستمرة، و"الهاوية المالية" الوشيكة في الولاياتالمتحدة، والشركات المقيدة في الأسواق المتقدمة بسبب عمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن يبقى نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ منخفضاً خلال عام 2013 مع تراجع شهية الشركات العالمية الكبيرة. من جهة أخرى، لم تستمر الزيادة السريعة لصفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها دول "البريك" (BRIC)- البرازيل؛روسيا؛الهند؛ والصين، بين العامين 2007 – 2010 إلى العام 2012، إلا أن أداءها كان أفضل من أداء دول منطقة اليورو. وكانت دول "البريك" قد استحوذت على 7% فقط من سوق الاندماج والاستحواذ العالمي من حيث القيمة في عام 2007، لترتفع حصتها إلى 15 % في عام 2012. في المقابل، ساهمت منطقة اليورو في عام 2007 بنسبة 21% من القيمة العالمية لسوق الاندماج والاستحواذ لتتراجع هذه النسبة إلى 11% في عام 2012. وبقيت البرازيل الأكثر استقراراً في عام 2012 من حيث نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ، بينما تراجعت روسيا بنسبة 27%، والصين بنسبة 10%، والهند بنسبة 2%. من جانبها قالت بيب ماكروستي، نائب الرئيس العالمي لخدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ: "هيمن الحذر الشديد على سوق الاندماج والاستحواذ في عام 2012، حيث لاتزال أزمة منطقة اليورو تؤثر على تسع من أصل كل عشر شركات عالمية، وقد لمسنا تأثيرها من خلال تراجع الشهية تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ، حتى في كثير من الأسواق الناشئة التي كانت متعطشة في السابق لمثل هذا الصفقات. وعلى الأرجح، سيستمر النشاط المحدود للصفقات خلال عام 2013، خاصة إذا لم نشهد حلاً واضحاً طويل الأجل للهاوية المالية في الولاياتالمتحدة الأميركية".
