نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على هامش فاعليات مؤتمر تريند ندوة شارك فيها أحمد السيد، نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، ووائل عنبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية، تحت عنوان "البورصة المصرية 2013.. الآمال والتحديات". وقال أحمد السيد، نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن أبرز التحديات التى تواجه البورصة المصرية خلال العام الجارى تتمثل فى النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية. أضاف أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج، والعمل على إثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية، وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية، بالإضافة إلى تحسين أداء بورصة النيل، وزيادة عدد الشركات المقيدة، ومن ثم المضى فى تقديم أدوات مالية جديدة، مثل الصكوك وصناديق المؤشرات. وأوضح أن البورصة تولى اهتماما كبيرا يتمثل فى العمل على جذب الشركات للقيد فى السوق المصرية؛ بهدف مواجهة تدنى التداولات منذ أحداث ثورة يناير الماضية. من جانبه قال وائل عنبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن كافة العوامل الإيجابية التى أدت إلى صعود السوق خلال الأعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013، مؤكدا أن السوق خلال العام الجارى سيحقق ارتفاعات كبيرة، كما أن هناك العديد من الأسهم سوف تحقق ارتفاعات أعلى من ارتفاعات المؤشر. وأضاف على هامش مؤتمر تريند السابق للاستثمار فى أسواق المال، أن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة، ليعاود الأجانب مرحلة الشراء مرة أخرى بعد 20 شهر من الاتجاه البيعى، مما يعنى أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف تؤثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل فى عام 2003. وأكد أن البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية، مما يعنى أن السوق قد وصل إلى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة أخرى، مضيفا أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الإيجابية أيضا على السوق؛ لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الإيجابية للسوق عام 2006. وأوضح أنه من العوامل الإيجابية أيضا للسوق خلال العام الجارى أزمة اليورو التى سوف تؤدى إلى تحول الاستثمارات من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، مثلما حدث من قبل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفع السوق مع بدايات عام 2009، نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية إلى الأسواق الناشئة؛ لأنها الأكثر أمانا. ولفت إلى أنه مازالت بعض أسعار الأسهم غير منطقية وأدنى من قيمتها الحقيقية، مما يعنى مزيد من الفرصة للاستثمار فى تلك الأسهم، كما أن السوق يمر بدورة صعودية كل خمسة سنوات تبدأ من عام 2013، وأخيرا أكد أن السوق فى مرحلة القاع؛ لأن أحجام التداولات مازالت منخفضة، وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها، مما يعنى أن المالك لا يرغب فى البيع عند تلك السعر التى يرى أنها أدنى من مستوياتها الحقيقية. أما محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فقال: إن عملية فرض ضرائب على عمليات التقسيم والاستحواذ يجب أن تتوقف على الفور؛ لأنها طاردة للاستثمار، بينما يرى أن ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة. وأضاف عادل، على هامش مؤتمر تريند السابع للاستثمار فى أسواق المال، أنه لأول مرة فى تاريخ سوق المال تجتمع كافة الجمعيات، وتوقع على مذكرة مشتركة لإيقاف عملية فرض الضرائب على سوق المال. وأشار إلى أن السوق المصرية مازالت تعتمد على منتج واحد، وهو الأسهم، وتتجاهل تطوير سوق السندات، كما يرى أن آلية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات أو الأسهم، ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين، لافتا إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد، وليس للبنوك فقط، سيؤدى إلى زيادة الطلب، وانخفاض أسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة. وفى سياق آخر أكد أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا توجد به أى ملاحظات بعد أن عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى، أبرزها توضيح الملكية العامة، وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك، وإيجاد إمكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها. وأشار إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الآن من تتقديم تمويل للشركات المدرجة، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية، بينما السوق الأمريكية تحتوى على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الإصدار. كما يرى أن تطوير صندوق حماية المستثمر يأتى على رأس أولويات البورصة بعد الانتهاء من صكوك التمويل، مضيفا أنه يجب التوصل إلى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم؛ لأن إيقاف الأسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية فى التخارج. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرية خلال الفترة الحالية. وكشف عن الوضع الحالى يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار. وأشار عادل إلى أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة تعديل اجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرية. وأكد أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع، بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات. وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إصلاح سوق السندات، وإعادة هيكلته، لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة، من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل، ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية. وأشار إلى أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
