الترب:ليكن 2026 عام تطهير اليمن من الخونة وعملاء السعودية والامارات    اجتماع أمني بصنعاء يؤكد على سرعة انجاز القضايا    لا مستقبل للخَوَنة    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    من بنى الأهرامات؟ عالم آثار مصري يشتبك مع عالم زلازل هولندي    الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار    أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة    بالهوية الجنوبية لا باليمننة يتحقق الاستقلال    مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا    الإصلاح أمام تشاتام هاوس.. إعادة تسويق الإخوان بلغة إنكار الجذور    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن    الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية    ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    مؤشر الدولار يترنح قرب أدنى مستوياته وترقب لقرارات الفائدة    اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي    أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات    الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات    الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    مرض الفشل الكلوي (32)    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع تكاليف التأمين 30 بالمئة في الإمارات.. ومالكو السيارات يشكون -
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

شكا أصحاب السيارات في الإمارات من ارتفاع كبير في أسعار التأمين، لكن شركات التأمين ردت هذا الارتفاع إلى رفع وكالات السيارات أسعار الخدمات والقطع، فأجابت هذه الأخيرة بأن أسعار القطع ارتفعت في بلد المنشأ.
أحمد قنديل من دبي: شكا مالكو سيارات في الإمارات من ارتفاع تكاليف وثائق التأمين على السيارات خلال العام الجاري 2013 بشكل كبير، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى نحو 30 بالمئة عن التكاليف التي كانوا يدفعونها عند تجديد وثائق التأمين الشامل على سياراتهم في العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة سياراتهم عن العام الماضي بنسبة 15 بالمئة، ومن عدم وقوع أي حادث خلال ذلك العام، وهو ما يعني أن شركة التأمين لم تخسر أي درهم مقابل وثيقة التأمين.
ودعوا عبر "إيلاف" إلى أن تكون تكاليف وثيقة التأمين متناسبة مع الانخفاض الذي يطرأ في قيمة السيارات نفسها. أضافوا: "ليس منطقيًا أن تكون قيمة السيارة 30 ألف درهم، وتكلفة وثيقة التأمين الخاصة بها 2500 درهم، وتزداد سنويًا بسبب جشع شركات التأمين".
زيادة غير مبررة
فوجئ خالد حسين، مدير مبيعات، في بداية هذا العام عندما قام بتجديد وثيقة تأمين شامل لسيارته لدى شركة التأمين نفسها التي تعاقد معها في العام الماضي بمبلغ 1800 درهم، بأنها تطالبه بدفع أكثر 2500 درهم لتجديد وثيقة التأمين معها، بمواصفات العام الماضي نفسها، بالرغم من أنه لم يستفد مطلقًا من قيمة الوثيقة في العام الماضي، وهو يبحث عن تأمين برسوم أقل.
أشار حسين إلى أنه لم يجد اختلافًا كبيرًا بين أسعار شركات التأمين، "فالفارق لم يتعدّ 50 أو 75 درهمًا بين شركة وأخرى، فتأكدت من أن كل شركات التأمين في الدولة رفعت رسومها بنسب مبالغ فيها، تزيد على 30 بالمئة، فعدت إلى شركتي السابقة نفسها".
يلقى حسين باللوم على وزارة الاقتصاد، قائلًا إنها "لم تضع قيودًا أو ضوابط على رسوم وثائق التأمين لدى شركات التأمين أو تكاليف وكالات السيارات"، مطالبًا بضرورة تحديد الشركات والوكالات سقفًا لتكاليف وثائق التأمين ورسوم إصلاح السيارات.
ليس من حقها
أوضحت رانيا فؤاد، الموظفة في شركة خاصة، أن أصحاب السيارات يدفعون ثمن غياب التنسيق بين وكالات السيارات وشركات التأمين ووزارة الاقتصاد، "فوكالات السيارات ترفع أسعار الإصلاح وقطع الغيار على شركات التأمين، وتقوم شركات التأمين برفع رسوم وثيقة التأمين على أصحاب السيارات، وبالتالي يكون الخاسر الأكبر هو العميل الذي يتفاجأ بزيادات كبيرة".
أضافت: "كانت رسوم وثيقة التأمين على سيارتي طوال السنوات الأربع الماضية جيدة مقارنة مع سعرها، إذ كانت قيمة الوثيقة تتناقص تدريجيًا مع قيمة السيارة التي تنخفض بمعدل ثابت سنويًا، لكن قيمة الوثيقة هذا العام زادت بنسبة كبيرة وبدون مبرر واضح، بالرغم من أنني لم أتعرّض لأي حادث طوال السنوات الماضي، ومن أنني أتعاقد مع شركة التأمين نفسها سنويًا".
وأشارت فؤاد إلى أنه من حق شركات التأمين أن ترفع قيمة الوثيقة فقط على الشخص الذي يتسبب في حوادث، ويلحق أضرارًا كبيرة بها، "لكن ليس من حقها أن ترفع القيمة على الجميع من دون استثناء".
حماية المستهلك
ذكر الموظف الحكومي راشد عبدالله أن وثيقة تأمين السيارة تحتاج إعادة صياغة وتعديل في بعض بنودها وشروطها، مع رفع تكاليف الوثيقة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتسببون في حوادث خطيرة، تترتب عليها أضرار وخسائر كبيرة لشركات التأمين، "وهذا يعني أنه يجب في المقابل تخفيض رسوم الوثيقة للأشخاص الذين لم يتسببوا في أية حوادث في العام السابق لتجديد الوثيقة".
وطالب عبدالله بألا تسمح وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك فيها بترك المجال مفتوحًا لشركات التأمين ووكالات السيارات لرفع التكاليف كما يرغبون، من دون توفير، ولو بقدر بسيط من الحماية للعملاء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانصياع لشروط تلك الشركات، التي لا يوجد من يراقب أسعارها غير المنطقية على الإطلاق.
لا نتحمل
في المقابل، برّأت شركات التأمين نفسها من تحمّل مسؤولية زيادة تكاليف وثيقة تأمين السيارات على العملاء، وحمّلتها لوكالات السيارات، التي رفعت تكاليف إصلاح السيارات المؤمن عليها، وأسعار قطع الغيار المختلفة بنسب كبيرة جدًا، تتراوح بين 25 و30 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين، اضطرتها إلى رفع تكلفة وثائق التأمين على السيارات.
وقالت إحدى شركات التأمين في دبي إن نسب التحمّل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية لا تتناسب على الإطلاق مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.
ولفتت إلى أن نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين تقدر ب 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، و500 درهم للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، فيما لا تزيد على 750 درهمًا للسيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم.
ارتفاع أسعار بلد المنشأ
قالت إحدى وكالات السيارات الكبرى في دبي إنها هي الأخرى مضطرة لرفع تكاليف إصلاح السيارات، سواء كانت تكاليف التركيب أو أسعار قطع الغيار، بسبب التضخم الموجود في العالم، وارتفاع أسعار قطع الغيار نفسها في بلد المنشأ، فضلًا عن ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الدرهم الإماراتي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات لإصلاح السيارات المؤمّنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العقد الأخير بلغ نحو 21 مليار درهم، وفقًا لبيانات هيئة التأمين.
وكشفت الهيئة أن التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تشكل نحو 69.9 بالمئة من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية، والبالغة قيمتها نحو 29.757 مليار درهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.