يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع تكاليف التأمين 30 بالمئة في الإمارات.. ومالكو السيارات يشكون -
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

شكا أصحاب السيارات في الإمارات من ارتفاع كبير في أسعار التأمين، لكن شركات التأمين ردت هذا الارتفاع إلى رفع وكالات السيارات أسعار الخدمات والقطع، فأجابت هذه الأخيرة بأن أسعار القطع ارتفعت في بلد المنشأ.
أحمد قنديل من دبي: شكا مالكو سيارات في الإمارات من ارتفاع تكاليف وثائق التأمين على السيارات خلال العام الجاري 2013 بشكل كبير، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى نحو 30 بالمئة عن التكاليف التي كانوا يدفعونها عند تجديد وثائق التأمين الشامل على سياراتهم في العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة سياراتهم عن العام الماضي بنسبة 15 بالمئة، ومن عدم وقوع أي حادث خلال ذلك العام، وهو ما يعني أن شركة التأمين لم تخسر أي درهم مقابل وثيقة التأمين.
ودعوا عبر "إيلاف" إلى أن تكون تكاليف وثيقة التأمين متناسبة مع الانخفاض الذي يطرأ في قيمة السيارات نفسها. أضافوا: "ليس منطقيًا أن تكون قيمة السيارة 30 ألف درهم، وتكلفة وثيقة التأمين الخاصة بها 2500 درهم، وتزداد سنويًا بسبب جشع شركات التأمين".
زيادة غير مبررة
فوجئ خالد حسين، مدير مبيعات، في بداية هذا العام عندما قام بتجديد وثيقة تأمين شامل لسيارته لدى شركة التأمين نفسها التي تعاقد معها في العام الماضي بمبلغ 1800 درهم، بأنها تطالبه بدفع أكثر 2500 درهم لتجديد وثيقة التأمين معها، بمواصفات العام الماضي نفسها، بالرغم من أنه لم يستفد مطلقًا من قيمة الوثيقة في العام الماضي، وهو يبحث عن تأمين برسوم أقل.
أشار حسين إلى أنه لم يجد اختلافًا كبيرًا بين أسعار شركات التأمين، "فالفارق لم يتعدّ 50 أو 75 درهمًا بين شركة وأخرى، فتأكدت من أن كل شركات التأمين في الدولة رفعت رسومها بنسب مبالغ فيها، تزيد على 30 بالمئة، فعدت إلى شركتي السابقة نفسها".
يلقى حسين باللوم على وزارة الاقتصاد، قائلًا إنها "لم تضع قيودًا أو ضوابط على رسوم وثائق التأمين لدى شركات التأمين أو تكاليف وكالات السيارات"، مطالبًا بضرورة تحديد الشركات والوكالات سقفًا لتكاليف وثائق التأمين ورسوم إصلاح السيارات.
ليس من حقها
أوضحت رانيا فؤاد، الموظفة في شركة خاصة، أن أصحاب السيارات يدفعون ثمن غياب التنسيق بين وكالات السيارات وشركات التأمين ووزارة الاقتصاد، "فوكالات السيارات ترفع أسعار الإصلاح وقطع الغيار على شركات التأمين، وتقوم شركات التأمين برفع رسوم وثيقة التأمين على أصحاب السيارات، وبالتالي يكون الخاسر الأكبر هو العميل الذي يتفاجأ بزيادات كبيرة".
أضافت: "كانت رسوم وثيقة التأمين على سيارتي طوال السنوات الأربع الماضية جيدة مقارنة مع سعرها، إذ كانت قيمة الوثيقة تتناقص تدريجيًا مع قيمة السيارة التي تنخفض بمعدل ثابت سنويًا، لكن قيمة الوثيقة هذا العام زادت بنسبة كبيرة وبدون مبرر واضح، بالرغم من أنني لم أتعرّض لأي حادث طوال السنوات الماضي، ومن أنني أتعاقد مع شركة التأمين نفسها سنويًا".
وأشارت فؤاد إلى أنه من حق شركات التأمين أن ترفع قيمة الوثيقة فقط على الشخص الذي يتسبب في حوادث، ويلحق أضرارًا كبيرة بها، "لكن ليس من حقها أن ترفع القيمة على الجميع من دون استثناء".
حماية المستهلك
ذكر الموظف الحكومي راشد عبدالله أن وثيقة تأمين السيارة تحتاج إعادة صياغة وتعديل في بعض بنودها وشروطها، مع رفع تكاليف الوثيقة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتسببون في حوادث خطيرة، تترتب عليها أضرار وخسائر كبيرة لشركات التأمين، "وهذا يعني أنه يجب في المقابل تخفيض رسوم الوثيقة للأشخاص الذين لم يتسببوا في أية حوادث في العام السابق لتجديد الوثيقة".
وطالب عبدالله بألا تسمح وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك فيها بترك المجال مفتوحًا لشركات التأمين ووكالات السيارات لرفع التكاليف كما يرغبون، من دون توفير، ولو بقدر بسيط من الحماية للعملاء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانصياع لشروط تلك الشركات، التي لا يوجد من يراقب أسعارها غير المنطقية على الإطلاق.
لا نتحمل
في المقابل، برّأت شركات التأمين نفسها من تحمّل مسؤولية زيادة تكاليف وثيقة تأمين السيارات على العملاء، وحمّلتها لوكالات السيارات، التي رفعت تكاليف إصلاح السيارات المؤمن عليها، وأسعار قطع الغيار المختلفة بنسب كبيرة جدًا، تتراوح بين 25 و30 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين، اضطرتها إلى رفع تكلفة وثائق التأمين على السيارات.
وقالت إحدى شركات التأمين في دبي إن نسب التحمّل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية لا تتناسب على الإطلاق مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.
ولفتت إلى أن نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين تقدر ب 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، و500 درهم للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، فيما لا تزيد على 750 درهمًا للسيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم.
ارتفاع أسعار بلد المنشأ
قالت إحدى وكالات السيارات الكبرى في دبي إنها هي الأخرى مضطرة لرفع تكاليف إصلاح السيارات، سواء كانت تكاليف التركيب أو أسعار قطع الغيار، بسبب التضخم الموجود في العالم، وارتفاع أسعار قطع الغيار نفسها في بلد المنشأ، فضلًا عن ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الدرهم الإماراتي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات لإصلاح السيارات المؤمّنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العقد الأخير بلغ نحو 21 مليار درهم، وفقًا لبيانات هيئة التأمين.
وكشفت الهيئة أن التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تشكل نحو 69.9 بالمئة من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية، والبالغة قيمتها نحو 29.757 مليار درهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.