لندن: قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق، إن إبدال عملته المحلية الدينار أو إلغاء الأصفار الثلاثة منها حالياً، ليس من أولويات الحكومة في الوقت الراهن، لعدم وجود مشكلة حقيقية في هذا المجال. وأضاف أن استبدال العملة بحد ذاته، يتطلب عملية ضبط كبيرة اذ لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذا الجانب بعد "سقوط النظام الدكتاتوري السابق، حيث كانت كتلة العملة المتداولة محدودة إلا أنها تضاعفت الآن عما كانت عليه في ذلك الوقت، وعليه فإن عملية سحب هذه الكتلة تعد مهمة صعبة وكبيرة". وأشار العلاق، إلى ان هناك انطباعاً خاطئاً لدى الكثيرين، ينطوي على أن حذف الأصفار سيقلل من حجم النقود المتداولة من ناحية كميتها لكن حقيقة الأمر انه لا يقلل ولو بنسبة 1% .. وقال إن الحكومة تعتقد أن تغيير العملة شيء جيد في حال وجود ظروف مناسبة لتطبيقه ولكن لا يتم اعطاؤه أولوية الا عند توفر الظروف المستقرة. وأوضح المسؤول العراقي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم الاثنين، أن "الدينار العراقي مرشح إلى أن يرتفع سعره مقابل الدولار، وهناك مقومات اقتصادية ومالية تمكّن الدينار من أن يكون أقوى مما هو عليه حالياً، واشار إلى أن فرص ارتفاع قيمته متوفرة لاسيما مع تنامي الإحتياطي المتراكم في البنك المركزي الذي تجاوز 65 مليار دولار، ويرتفع بشكل مطرد إلى جانب ارتفاع النمو الاقتصادي في العراق الذي يعتبر حالياً واحداً من أكثر البلدان في العالم نمواً بفضل توسعات انتاج النفط. وأكد الامين العام لمجلس الوزراء العراقي أن المقومات الموضوعية والاقتصادية متوفرة في اتجاه ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وقال إن الحكومة تسعى إلى أن يكون سعر الصرف 1000 دينار مقابل الدولار الواحد بمعنى ان يكون سعر العملة فئة مئة دولار بمائة الف دينار عراقي مشيرا إلى ان اي تحسن في الوضع السياسي في البلاد سيسهم في تحقيق هذا الامر بشكل اسرع. وتبلغ قيمة الدولار حاليا 1166 دينارا عراقيا . ومن جانبها أكدت مصادر رسمية داخل المصرف المركزي العراقي، أن مشروع حذف الأصفار الثلاثة من الدينار العراقي، يكلف ميزانية الدولة مبلغ 172 مليار دينار (150 مليون دولار). واشارت إلى ان استبدال الدينار العراقي بطبعته الجديدة، التي ستصدر بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنكليزية وطباعته التي ستحال لواحدة من بين أربع شركات عالمية متخصصة ستكلف 150 مليون دولار تتوزع على الطبع والنقل والتأمين والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإتلاف العملة القديمة التي ستتم داخل المصرف المركزي . وكان البنك المركزي العراقي اشار في آب (أغسطس) الماضي إلى أنه يخطط لحذف الأصفار من الدينار العراقي لتسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال النقد في معظم الاحيان. ومن بين الصعوبات التي يواجهها العراق اذا ما اراد الاقدام على حذف الاصفار من الدينار هو سحب حوالى 30 تريليون دينار متداولة في السوق العراقية حاليًا (حوالى 27 مليار دولار) ثم التخلص منها واستبدالها بعملة جديدة. ومن جهته، حذر المحلل الاقتصادي إبراهيم المشهداني من تنفيذ مشروع حذف الاصفار الثلاثة من العملة موضحًا أن هذا المشروع مهم ويحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي أكثر في البلد عند تطبيقه. واشار إلى أن مثل هذا المشروع لا يمكن تمريره خلال فترة زمنية قليلة فهو يحتاج إلى وقت أطول لدراسته تفصيلياً ومعرفة ايجابياته وسلبياته لتجنب حدوث مشاكل اقتصادية ربما تحدث بسببه. وأضاف المشهداني أن المشروع يحتاج إلى استقرار اقتصادي وسياسي أكثر قبل تنفيذه، وهذان العاملان غير متوفرين في الوقت الحالي نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على الرغم من أنه مهم من ناحية تخفيف الكتلة النقدية التي تتعرض لحالات تزوير كثيرة وصعوبة تداولها مشيراً إلى أن الدول التي خاضت هذه التجربة كانت تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي في بلدانها مثل تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها. اما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي فقال إن عملية حذف الاصفار من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الأموال. واشار إلى أن الحكومة أبلغت البنك المركزي بوجود مخاطر على الأمن الاقتصادي في حال أصر البنك على حذف الاصفار من العملة المحلية حاليا. وأضاف أن هذه العملية تكُلف الوقت والجهد للحكومة والبنك المركزي وترفع من مستوى احتيال بعض الجماعات الإرهابية للقيام بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.
