أصدرت محكمة كويتية الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة من نواب المعارضة السابقين بعد إدانتهم بتهمة "المساس بالذات الأميرية" خلال تجمع عام. وتأتي الأحكام على النواب السابقين وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم على خلفية كلمات ألقوها في مسيرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. فقد حذر هؤلاء النواب، الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، الأمير من مغبة تعديل النظام الانتخابي. ويحظر الدستور الكويتي انتقاد الأمير. واعتقلت السلطات إثر تلك الكلمات النواب السابقين، ثم أفرجت عنهم بكفالة قدرها 17.850 دولار لكل منهم بعد الاستماع إلى إفاداتهم التي نفوا فيها التهم الموجهة إليهم، مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون. وأكد محامي الدفاع محمد الجميع صدور أحكام السجن مع الشغل والنفاذ على النواب السابقين: وأثار الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر. حيث عبر البعض عن رفضهم للإحكام القضائية، فيما أيدها آخرون. وقال المستخدم (سعد العجمي) في تغريدة على حسابه إن الأحكام "يوم أسود في تاريخ الكويت". فيما قال المستخدم (دمار شامل) إن"فرحة عامرة في الكويت بالحكم الصادر ضد المتطاولين على صحاب السمو". تجدر الإشارة إلى أنه تتم أيضا محاكمة عشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير عبر تويتر. العليا تؤيد سجن الرشيدي وقد أيدت المحكمة العليا في الكويت حكما بسجن أورنس الرشيدي، وهو من المعارضين،لمدة 10 سنوات بتهمة إهانة الأمير والدعوة إلى قلب نظام الحكم. وأشارت صحيفة "الجريدة" الثلاثاء أن إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف. ويتهم الرشيدي باستخدام تويتر وبث مقاطع على يوتيوب للدعوة إلى قلب نظام الحكم وإهانة الأمير، مما يشكل مخالفة للقوانين والدستور. وكانت محكمة كويتية قد حكمت الأحد الماضي على معارض آخر بالسجن لخمس سنوات بتهمة إهانة الأمير عبر موقع تويتر، وذلك في ثالث قضية من نوعها منذ مطلع العام الحالي.