قال صندوق النقد الدولى إنه استكمل التقييم الأول للبرنامج الاقتصادى للمغرب فى إطار خط ائتمان احترازى لمدة عامين مما ينبئ بأن البلد قد استوفى كل معايير الأداء للقرض البالغة قيمته 6.2 مليار دولار. وقالت نعمت شفيق نائب العضو المنتدب للصندوق أمس الاثنين إن الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية "تقوم بشكل صحيح على الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية وسياسات نقدية ومالية حصيفة"، لكن الصندوق حث الحكومة على المضى قدما فى إصلاحات لنظامى الدعم والتقاعد. كان الوزير المغربى المسئول عن هذا الملف قال الشهر الماضى إن الحكومة قد تبدأ إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة باهظ التكلفة فى يونيو فى حالة صدور قرار سياسى للقيام بذلك. وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار) فى 2012 - بما يعادل 15%من الإنفاق العام - من 48.8 مليار فى 2011 و29.8 مليار فى 2010، وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح أوضاعها المالية عن طريق خفض الدعم وتوجيه الإنفاق إلى الفقراء بدرجة أكبر. وإصلاح الدعم مسألة حساسة من الناحية السياسية فى المغرب الذى شهد احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية وتحسين الإدارة الاقتصادية إثر انتفاضات الربيع العربى فى أنحاء شمال أفريقيا.