كشف وزير العدل الأمريكى اريك هولدر، اليوم عن وجود دلائل حول قيام إحدى كبريات شركات التصنيف المالى وهى (ستاندرد اند بورز) بخداع المستثمرين فى أخذ سندات الرهن العقارى والقروض العقارية المحفوفة بالمخاطر الأمر الذى أدى إلى دخول الولاياتالمتحدة بأزمة اقتصادية قاتمة بسبب الرهن العقارى فى عام 2007. وقال هولدر فى مؤتمر صحفى إن (ستاندرد اند بورز) حرفت عن علم وقللت من مخاطر سندات الرهن العقارى، مما أدى إلى فقدان العديد من المستثمرين والناس مبالغ مالية ضخمة. وأوضح أن الشركة ادعت زورا أن تصنيفاتها كانت مستقلة وموضوعية ولكن فى الواقع "الشركة تقودها رغبتها فى زيادة أرباحها وحصتها فى السوق لصالح مصلحة المصدرين لهذه القروض وسندات الرهن العقارى على المستثمرين". ووصف ما قامت به الشركة "بالفظيع" ويعتبر من أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية التى تعيشها الولاياتالمتحدةالأمريكية كاشفا عن أن وزارته فتحت تحقيقا بهذا الموضوع منذ 2009.