تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    قدسية نصوص الشريعة    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات والشفافية القضائية - الإتحاد الاماراتية - محمد خلفان الصوافي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012


محمد خلفان الصوافي
كان قرار النائب العام الأسبوع الماضي، في شأن إحالة 94 متهماً إماراتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية ما يُعرف بالتنظيم السري الذي استهدف نظام الحكم بالدولة، كاشفاً، دلالات عدة، إذ وضع حدّاً للذين استهوتهم مسألة توجيه النقد لدولة الإمارات، خاصة من المتعاطفين مع المتهمين، مستخدمين كل وسائل الإعلام الممكنة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ما فعله هؤلاء المتهمون حسب ما جاء في تفاصيل تصريح النائب العام، يمثل كارثة من أكثر من منطلق، لأنه لم يكن هناك إماراتي يمكنه أن يصدّق أن هناك مواطنين ينتمون لهذا البلد يريدون قلب نظام الحكم فيه مستعينين بالخارج، أو حتى العمل على زعزعة العلاقة بين الشعب والقيادة، وكأنهم لا يدركون مدى قوتها.
إننا في دولة الإمارات لم نتعود الحديث عن قيادتنا بمفردات تدل على التفكير في الإساءة للقيادة. فالإماراتي عليه أن يطرح على نفسه تساؤلاً: ماذا قدمتُ أنا كمواطن للدولة وليس ماذا قدمت الدولة لي؟! كلنا يعرف ماذا قدَّمت الدولة لنا، وحتى المراقبين الخارجيين يعرفون. لقد اعتدنا الحديث عن خصوصية العلاقة بين الشعب والقيادة، وعن التعاضد، وعن المسافة الواحدة بين الحاكم والشعب، لذا فإن من الطبيعي أن يستنكر مواطنو الدولة، وحتى غيرهم ممن يعرفوننا، أن يكون من بين الإماراتيين من يفعل ذلك.
الخطوة الإماراتية المتمثلة في إحالة قضية «أمن دولة» إلى محكمة مدنية، كانت خطوة ملفتة للمراقبين، ويجب أن تكون كذلك، على اعتبار أن مثل هذا النوع من القضايا عادة ما يُنظر سراً، أو تُشكَّل له محاكم خاصة، وفي أحسن الأحوال محكمة عسكرية. والنتيجة النهائية ربما تكون «معروفة مسبقاً»!
في كل دول العالم، «تُكسر» في قضايا الأمن الوطني كل القوانين، وأحياناً تُنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك الدول المتحضرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تفعل ذلك على مرأى من جمعيات حقوق الإنسان والرأي العام العالمي في سجن غوانتانامو. والخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات معناها - لمن يريد أن يفهم - أن الدولة اختارت التعامل مع هذا الملف الشائك بما يستحقه من وضوح وشفافية.
يدل الموقف الإماراتي الصريح والشفاف على أن الدولة لا تريد منح المغرضين فرصة إثارة اللغط الإعلامي، والتصدي لما يمارسه المتخرصون من «المحللين السياسيين» المعروفة اتجاهاتهم وأهدافهم، من «غمز» و«لمز» فيما يخص موقف دولة الإمارات في قضايا حقوق الإنسان.
لقد حاول المغرضون استخدام الفروق الثقافية وعدم فهم الغرب لطبيعة مجتمع الإمارات في الإساءة إلى الملف الإنساني للدولة، وبدا ذلك واضحاً في «تمثيلية جنيف» التي لعب دور البطولة الزائفة فيها «متظاهرون» ضد الدولة لا يعرفون شيئاً عنها. والموقف الأخير من جانب الدولة يؤكد أنها تتعامل مع أي قضية كانت - بما فيها القضايا الحساسة - بأسلوب دولة المؤسسات، وهو نهج يُحسب لها بالطبع.
المحكمة وحدها باتت صاحبة القرار في هذه القضية التي لا تخص الدولة وحدها، بل تخص مواطنيها جميعاً، فالاتهام يتعلق بمحاولة النيل من أمننا واستقرارنا جميعاً، وهو أمر لا نتسامح معه ولن نغفره لمن حاول القيام به. وإذا خرجنا من الجانب القضائي والأمني في القضية، سنجد أن الحكومة الإماراتية ركزت على الجانب الإنساني أيضاً - رغم عظم الكارثة - لكون المتهمين يحملون جنسية دولة الإمارات، وأن طريقة معالجة القضايا الداخلية لها خصوصيتها، وأن مسألة تأثرهم بالخارج وبالأيديولوجيا غير الصحيحة هي المشكلة.
طال أمد القضية، كما أوضح النائب العام، نتيجة لصعوبات جمع المعلومات حول وقائع شائكة ومتداخلة، كذلك كان هناك حرص على التأكد التام والدقيق من صحة توجيه التهم، من أجل حفظ حقوق المتهمين الذين يبقون مواطنين إماراتيين تنظر الدولة إليهم بعين الرعاية على الرغم من خطورة ما اقترفته أيديهم، وتحفظ لهم كامل حقوقهم القانونية.
من الناحية الموضوعية، فإن شفافية الحكم تصب في مصلحة كل أطراف القضية، حيث تقف الحكومة على أرض صلبة مستندة إلى الأدلة والبراهين، وإلى الأعراف والتقاليد الدولية التي لا تسمح بالمجازفة بمصالح الشعب بأكمله لحساب فئة قليلة «ضالة» وشاذة عن المجتمع، تبحث عن فرض مفاهيمها ورؤاها المنحرفة على حساب الوطن.
لقد اختارت دولة الإمارات الطريق الأصعب، وفاجأت العالم برغبتها في المكاشفة والوضوح والشفافية حتى مع الذين يهددون أمن المجتمع والوطن. ويستند هذا الموقف الشجاع إلى يقين بامتلاك الأدلة والبراهين التي ستوضع أمام القضاء ليكون حكمه هو الفيصل في القضية. وبعدها لن نسمح بالتطاول، وعلى الذين تعوَّدوا أن يغرِّدوا خارج السرب الإماراتي أن يشعروا بالخجل.
إن الشفافية ليست غريبة على الحكومة في أكثر القضايا تعقيداً، فهناك سوابق شتى تؤكد رسوخ الشفافية منهجاً وسلوكاً. وعلى الرغم من أن ذلك ربما كان يتعلق بملفات ومجالات قد تبدو مختلفة، فإنها لا تقل من حيث الحساسية والتأثير عن ملف القضية الحالية. وربما يفرض مثل هذا السلوك الشفاف مزيداً من التبعات والأعباء على الدولة، لكن القيادة تؤمن بأنه الأسلوب الأمثل في مواجهة التحديات.
وإذا كانت دولة الإمارات قد انتهجت الشفافية والمكاشفة مبدأً لها في هذه القضية وسواها، فإنه يلزم التأكيد على أنها لن تترد في أمرين: الأول؛ هو عدم السماح بالتطاول على الحكم النهائي للقضاء، سواء من جانب «المتعاطفين» مع من تثبت إدانتهم أو «المتحولين» الذين تعودوا اتخاذ مواقفهم بناء على ما يقبضون من أموال. والثاني، هو المضي في تكريس «دولة القانون»، وإعلاء مبادئ العدالة التي تُعدُّ أساساً لتجربتها التنموية، وشرطاً لاستدامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.