أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والنائب السابق المستشار حسين الحريتي بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون استقلال القضاء وإحالته لمجلس الأمة بصفة الاستعجال. وقال الحريتي ان استقلال السلطة القضائية من أهم مظاهر الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وهو ما أكده الدستور الكويتي في المادتين 50 و53 وما حثت عليه مواثيق الأممالمتحدة، مؤكدا ان أي مساس بشؤون السلطة القضائية من شأنه ان يزعزع مفهوم العدل وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على المجتمع وعلى أمنه واستقراره وحقوق الأفراد فيه. وأشار الحريتي إلى انه سبق وان تقدم باقتراح بقانون استقلال القضاء عندما كان نائبا في مجلس الأمة وعمل على الدفع لإقراره عندما تولى حقيبة وزارة العدل إلا ان الظروف السياسية التي كانت عليها الحكومة ومجلس الأمة في تلك الفترة لم تكن مواتية كما هي عليه الآن. ودعا الحريتي مجلس الأمة الى الإسراع بإقرار مشروع القانون ووضعه موضع التنفيذ، مشددا على ان استقلالية القضاء ماليا وإداريا ومنح القضاة ورجال النيابة العامة كافة المزايا والامتيازات في حال عملهم أو بعد تقاعدهم يعد ضرورة لاستقرار هذا المرفق الحيوي ولضمان حياديته والنأي به وبرجاله عن المتغيرات التي تطرأ على المجتمع بين الحين والآخر. وقدم الحريتي شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله الداعم الأول لرجال القضاء واستقلالية السلطة القضائية، كما شكر سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء على وضع مشروع قانون استقلالية القضاء في مقدمة أوليات السلطة التنفيذية، معربا عن أمله في سرعة إقراره بداية دور الانعقاد المقبل.