أكد مشروع بيان القاهرة الختامي للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح وأنه ينبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لإشاعة أو نشر الفكر المنحرف وبكل الوسائل المتاحة، داعيا فى الوقت نفسه إلى وضع مناهج تعليمية على نحو يرسخ الصورة الحقيقية للإسلام فى التفاهم المتبادل والتسامح والتعددية ولمد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية، بما يضمن تعزيز وحدتها وتضامنها. وقال مشروع البيان المتوقع أن تصدره القمة في ختام أعمالها اليوم: أن ظاهرة الإسلاموفوبياباتت تهدد ثقافة التعايش السلمى والتسامح بين المجتمعات والأديان من قبل متشددين متعصبين فى ظل الخطاب المتزايد الداعى لكراهية الآخر. كما أشاد مشروع البيان بالأمين العام لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان أوغلو لمشاركته في حوار الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمجلس الأوروبى والزعماء السياسيين لرفع الوعى العالمي بأخطار الإسلاموفوبيا. وتضمن مشروع البيان الختامى تأسيس رابطة العلماء والخطباء والأئمة بدول الساحل بالجزائر، معبرا عن دعم أعضاء منظمة التعاون الإسلامى لهذه الرابطة فى جهودها لمكافحة التعصب الدينى الذى يهدد استقرار وأمن المنطقة. وأكد مشروع البيان الختامى على الدور الهام للتعليم والإعلام، فى نشر التسامح وتعزيز الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في البرامج التعليمية خاصة البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان داعيًا المنظمات الغير الحكومية والزعماء الدينيين والإعلام على دعم مثل هذه الجهود. القضية الفلسطينية أكد مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطينوالقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها، وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة. وجدد مشروع البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وحذر مشروع البيان من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس، من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية. ودعا مشروع البيان الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكةالمكرمة في شهر أغسطس 2012. وأشاد مشروع البيان بأعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي لما قدموه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية التى قدمت 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم صموده والوفاء بالمسؤوليات وتنفيذًا لقرارات القمم العربية بالإضافة إلى تقديمها 20 مليون دولار شهريا وذلك في إطار الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية. كما دعا البيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك. ورحب مشروع البيان الختامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة وقال «نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود والتي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية، وفي هذا الصدد يدين رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار غير الشرعي والسلمي والسياسي والمتعدد بالأطراف بعداء جامح وعدوان وتعنت. وطالب مشروع البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، كما دعا إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة، وإتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر 2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012ن وفي هذا الصدد طالب مشروع البيان مجددًَا بإتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ويشدد مشروع البيان على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات أرقام 242 (1967) ، 338 (1973)، و1397 (2002)، 1515 (2003) ، و1850 (2009) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19 /67 2012، ومرجعيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام و مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002 ، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ماقبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادرفي 11 ديسمبر 1948. ودعا المشروع الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودهم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد يدعو المشروع كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدعوات الرئيس عباس إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية بوصف ذلك الطريق الأقصر للمصالحة الفلسطينية ونثمن الدور الذي تقوم به مصر لإنجاحها. ويؤكد على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل الفلسطينية وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشريف. ويؤكد مشروع البيان الختامي دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة، وفيما يخص الجولان السوري المحتل يدين البيان سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 اغسطس 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل. . الوحدة في اليمن وفيما يتعلق باليمن، أعرب مشروع البيان الختامي عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة. كما أشاد مشروع البيان بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم. وفيما يخص السودان يؤكد مشروع البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضية، مرحبا بالاتفافية الاطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 بأديس أبابا. كما أعرب مشروع البيان عن أمله في تساعد هذه الاتفاقيات الإطارية على التوصل لحل نهائي لجميع القضايا العالقة، وإقامة علاقات بين البلدين في جميع المجالات.
