حركة حماية الثورة في تونس، ومجموعات "بلاك بلوك" أو المجموعات المحسوبة على التيارات السياسية المختلفة في مصر .. ظواهر جديدة لم يعرفها البلدان قبل إنهاء حكم زين العابدين بن علي في الأولى وحسني مبارك في الثانية. تونس التي أطلقت شرارة الربيع العربي، قبل أن تصل إلى مصر، شهدت أول عملية اغتيال سياسي ربما في ثورات الربيع العربي أجمعها. المصريون عادة ينتظرون الإشارة التونسية بحلوها ومرها كي يستطيعوا التنبؤ بما قد يحدث في بلدهم. شكا التونسيون من "سرقة" ثورتهم من قبل الإسلاميين، ولحق بهم المصريون في ذات الشكوى.. استهدفت جماعات جهادية تونسية فنانين محسوبين على المعارضة أو "علمانيين يحاربون الدين" .. بينما لم يختلف الحال كثيرا في مصر فوقعت اشتباكات بين إسلاميين وليبراليين في أكثر من مناسبة لعل أكثرها دموية هي تلك التي وقعت أمام قصر الاتحادية في ديسمبر /كانون الأول الماضي وراح ضحيتها تسعة قتلى على الأقل. ومع اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بلعيد يوم الأربعاء، بدأ المصريون يعبرون عن خشيتهم من إمكانية تعرض قياديين معارضين للاغتيال لاسيما بعد أن خرجت فتاوى تهدر دم المعارضين. وكان آخر هذه الفتاوي ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية عن الأستاذ في جامعة الأزهر محمود شعبان الذي طالب بقتل قادة جبهة الإنقاذ المعارضة التي ينتمي إليها المعارضان البارزان محمد البرادعي وحمدين صباحي. وعلى الرغم من التوضيح الذي صدر عن الرجل ونفيه تكفير أو مطالبته بقتل هؤلاء، فإن الفتوى أثارت ردود أفعال مستنكرة على الصعيد السياسي والشعبي ، بل من التيار المحافظ أيضا. الأزهري المصري دعا في فتواه إلى "قتل قادة الجبهة التي تسعى إلى الوصول إلى كرسي الحكم" مستندا في هذه الفتوى إلى حديث منسوب للنبي محمد يقول فيه "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرِ". وفي تفسيره لهذا الحديث خلال برنامج تليفزيوني قال شعبان إن "الإمام النووي فسر الحديث على أنه يجب أن ندفع الثاني. فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، لا ضمان فيه لأنه ظالم متعدٍ في قتاله". وأكد شعبان أن البرادعي وصباحي طالبا أكثر من مرة بإسقاط مرسي، وأنهما يسعيان لانتخابات رئاسية مبكرة، لذلك فهما يخرجان على الحاكم ويجب قتلهما، على حد تعبيره. شعبان عاد من جديد في لقاء تلفزيوني ليوضح أنه لم يكفر المعارضة وأن الفتوى ليست متروكة "لعامة الشعب" مؤكدا أن الحاكم والقضاء هما المنوطان بتطبيقها بعد استشارة هيئة كبار العلماء في الأزهر، كما قال. وقد آثارت هذه الفتوى زوبعة من التعليقات ومطالبات بمحاكمة محمود شعبان. البرادعي قال في تغريدة له على موقع تويتر"عندما يفتي "شيوخ" بوجوب القتل باسم الدين دون أن يتم القبض عليهم فقل علي النظام ودولته السلام. كم من الجرائم ترتكب في حق الإسلام وباسمه !". وفي لقاء تلفزيوني، استنكر العضو في جبهة الإنقاذ جورج إسحاق هذه التصريحات مشيرا إلى أن المعارض التونسي شكري بلعيد قد قتل بسبب فتاوي مشابهة. بدوره قال مخيون يونس رئيس حزب النور، وهو أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن موقف الحزب الثابت هو عدم الخروج على شرعية مرسي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "مرسي انتخب على أساس دستور وضعي". أما عضو مجلس شورى الدعوة السلفية علاء عامر فقال إن "مرسي ليس الأمير المبايع الذي لا تجوز مخالفته". القيادي السلفي ممدوح إسماعيل اعتبر الفتوى "مرفوضة بكل المقاييس الشرعية والقانونية والسياسية". الإعلامي المصري محمود سعد استنكر هذه الفتوى "لأن من حق المواطن الاعتراض على حاكمه"، مستشهدا بخروج ملايين المصريين في يناير/كانون الثاني 2011 للمطالبة بإسقاط مبارك. وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها فتاوى لقتل المعارضين بدعوى حماية الشرعية فقد سبق أن أصدر الداعية المصري وجدي غنيم فتوى بقتل أعضاء "بلاك بلوك" التي أخذت زخما إعلاميا باعتبارها جماعة تدعو للعنف. ربما كان غنيم من خارج مؤسسة الأزهر، لكن ما أثار انتقادات وتهجم واستنكار معارضي مرسي أن فتوى قتل المعارضين الأخيرة لم تكن الأولى التي تخرج من مؤسسة الأزهر إذ ولنفس السبب ومنذ أقل من ستة أشهر، خرج الشيخ هاشم إسلام مطالبا بقتل المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج ضد حكم مرسي وجماعته في أغسطس /آب الماضي.