ظهرت بوادر تسوية صباح اليوم الجمعة بين القادة الأوروبيين حول الميزانية المقبلة للاتحاد الاوروبي حتى العام 2020، ما بين المطالبين باقتطاعات صارمة في النفقات وعلى رأسهم بريطانيا، والداعين إلى تبني خطة أكثر طموحا وفي مقدمهم فرنسا وإيطاليا. ووضع زعماء الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة للاتفاق على ميزانية الاتحاد في الفترة من 2014 إلى 2020، يحدد إجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي ب 960 مليار يورو في هذه السنوات السبع. وقال مسئول من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه للدويتش فيلا الإلكترونية "نشعر بثقة كبيرة أننا أصبح لدينا الإطار العام للاتفاق ..هذا الاتفاق لم يستكمل بعد، لكننا واثقون من أننا سنستكمله اليوم".. وتابع أن الزعماء سيواصلون مفاوضاتهم على أمل أن يوقعوا اتفاقا نهائيا في وقت لاحق اليوم الجمعة. وذكرت مصادر أوروبية عديدة أن اعتمادات الالتزام التي تمثل سقف الإنفاق المسموح به تبلغ 960 مليار يورو، في حين أن اعتمادات الدفع، أي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة، تبلغ 908 مليارات يورو مع هامش تصرف قدره 12 مليار يورو. وقال مصدر فرنسي ان "التسوية ترتسم تدريجيا.. وباتت ممكنة لكنها لم تتم بعد".. وبحسب مصادر أوروبية فان هيرمان فان رومبوي كان يعتزم أساسا اقتراح اعتمادات التزام بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات دفع بمستوى 913 مليار يورو. وبعد أكثر من 15 ساعة من المناقشات والمشاورات واللقاءات الثنائية والمداولات على انفراد، لم يتوصل رؤساء الدول والحكومات الى اتفاق ، لكن بعض المؤشرات أفادت بأنهم يقتربون من التسوية. ومن المقرر استئناف قمة قادة الدول الأوروبية ال27 اليوم .. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أنه "يعمل على اتفاق" وسيعرض اقتراح تسوية جديدا. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقا على هذين الرقمين مساء أمس الأول الأربعاء، بحسب أحد المفاوضين، غير أن ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحدثا لاحقا أمس عن رقم أدنى بكثير لاعتمادات الدفع. ورفض هولاند مع رئيس الحكومة الإيطالي ماريو مونتي أن تملي بريطانيا الاتفاق النهائي. وكان رومبوي عرض في شهر نوفمبر الماضي أرقاما أدنى بكثير من طلبات المفوضية الأوروبية، سعيا منه للأخذ بالأزمة وبخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الأعضاء، فطرح 973 مليار يورو لاعتمادات الالتزام و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع.. غير أن بريطانيا وألمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت هذا الاقتراح. وأفاد مصدر أوروبي أن مونتي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ذكرا بأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي غير مضمون، بعدما أعلن كاميرون عن تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع بعد عام 2015. وأبدى كاميرون تصميما شديدا فور وصوله إلى بروكسل أمس ، وقال "إن الأرقام التي عرضت في نوفمبر الماضي كانت فعلا مرتفعة أكثر مما ينبغي. ويجب خفضها من جديد. وإذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق". من جهته حذر فرنسوا هولاند من أنه سيرفض أية تسوية "تتناسى الزراعة وتتجاهل النمو". كما أبدى رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس استعداده لفرض الفيتو على اقتراح "غير مقبول" للنمو في بلاده. وفي مطلق الأحوال، فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 ستكون أدنى من الميزانية السابقة لفترة 2007-2013. اخبارمصر-دولى-البديل
