المنامة (وام، ا ف ب) - تستعد البحرين لإطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني غدا الأحد لتجاوز الأزمة المستمرة منذ انطلاق أحداث الشغب قبل سنتين. ورحبت الجمعيات المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق المعارضة بمبدأ الحوار لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها رسميا، فيما تتزامن التحضيرات للحوار مع تعبئة شعبية كبيرة في الشارع مع اقتراب 14 فبراير، ذكرى انطلاق الاضطرابات. ويفترض أن تبدأ جلسات الحوار مساء غد الأحد في منتجع بجنوب البحرين بمشاركة حوالي 27 مندوبا يمثلون المعارضة والجمعيات ومستقلون من مجلس النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الحكومة. وقالت وزيرة الإعلام والناطقة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب لوكالة فرانس برس إن «الحوار سينطلق في العاشر من الشهر الجاري، والجمعيات المعارضة هي الوحيدة التي لم تتقدم بقائمة ممثليها حتى الآن». وبحسب رجب، فإن جميع استفسارات المعارضة تم الرد عليها «بوضوح» مشددة على أن الحوار يشكل استكمالا للحوار الذي شهدته المملكة في 2011 وانسحبت منه القوى المعارضة ولم يؤد إلى أي نتيجة. واتهمت رجب المعارضة ب»المماطلة»، معربة عن اعتقادها بأن خلف ذلك «ارتباطات بأجندات خارجية» و»رغبة بربح الوقت» و«تداخلا مع شؤون أخرى مثل الأزمة السورية»، في إشارة على ما يبدو إلى اتهامات السلطة للمعارضة بتلقي الدعم من إيران في إطار محور إقليمي. وفي تصريحات منفصلة أكدت سميرة إبراهيم بن رجب أن استئناف حوار التوافق الوطني يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية بما يوفر الأجواء الآمنة والملائمة أمام النهوض بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية المتواصلة. وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن السيدة سميرة إبراهيم بن رجب أوضحت في حديث للتلفزيون الصيني امس الأول أن استكمال الحوار بمشاركة ممثلين عن مختلف الجمعيات السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة، وتنفيذ مخرجاته في إطار المؤسسات الدستورية يعكس جدية الحكومة في متابعة جهود الإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية. وأشادت الوزيرة البحرينية بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في جولته الأولى التي تم إجراؤها في يوليو 2011، وشملت مختلف المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وخرجت بنتائج إيجابية عديدة من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب المنتخب مزيدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية. وأكدت أن الجولة الثانية من هذا الحوار ستركز على استكمال التوافق الوطني في بعض القضايا السياسية، وبحث حلها وفقا للأطر الدستورية والقانونية بما يقطع الطريق أمام أعمال العنف والإرهاب ويمثل دفعة جديدة لمسيرة الإصلاح السياسي والتطورات الحقوقية لما يحقق المصلحة العليا للوطن. وفي المقابل، تحدد المعارضة شروطا للحوار، وهي وضع آليات جديدة للحوار مختلفة عن الجولة السابقة التي انتهت برفع مقترحات إلى الملك بما يجعل نتائج الحوار نافذة، والاتفاق على أجندة للحوار، فضلا عن الاتفاق على عرض نتائج الحوار على استفتاء بما يسمح «بإشراك الشعب» في هذه العملية. وقالت كلير بوغران خبيرة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية «انترناشنل كرسيس قروب» إن كلا من الطرفين في البحرين «يحاول اختبار نوايا الآخر. أسس (الحوار) هشة جدا والمواقف التي ينطلق منها الطرفان متباعدة كثيرا». وبحسب بوغران، فإن المعارضة البحرينية «متشائمة جدا لكنها لا تريد أن تقوم بخطوة ناقصة تحملها، مرة جديدة، مسؤولية الفشل». وفي كل الأحوال، تؤكد بوغران أن «الوضع متوتر في البحرين مع اقتراب ذكرى 14 فبراير (انطلاق الإضرابات) ... لكن الحكومة تبدو في موقع أقوى لأنها استطاعت أن تسيطر على الوضع خلال سنتين». وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البحرين، «موقفنا الثابت هو أننا مستعدون لحوار جاد يخرج البحرين من محنتها». وقال «نريد تحديد أجندة وتحديد آليات جديدة غير تلك التي أوصلت إلى فشل في المرة الماضية».
